طلبة نيوز
قال وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني بأن ما يثار حول عدم قانونية تشكيلة مجلس التعليم العالي الأخيرة غير صحيح وأن تعيين أعضاء هيئة تدريس في الجامعات الرسمية في عضوية المجلس أمر قانوني ولا يتعارض كا أحكام قانون التعليم العالي والذي يمنع في مادنه الخامسة أن يكون الأعضاء ممن يحملون رتبة الأستاذية ممن يشغلون وظيفة عامة .
وبين المعاني بأنه عند تشكيل مجلس التعليم العالي السابق ابان شغله موقع وزير التعليم العالي فقد تم الإستناد لفتوى قانونية من قبل ديوان التشريع والرأي بأن تفسير موظف العام لا ينطبق على أساتذة الجامعات لأنهم غير خاضعين لنظام الخدمة المدنية وأنهم يعينون وفقا لنظام خاص صادر بإرادة ملكية سامية يمنحهم ميزات وظيفية مختلفة كل الإختلاف عن الموظف المعين وفقا لأخكام نظام الخدمة المدنية من حيث الرواتب والإجازات والمهام والواجبات وختى سنوات الخدمة .
فالأستاذ الجامعي يستمر في عمله الى عمر السبغين فيما أن الموظف العام الخاضع للتقاعد المدني ينهي خدمته بقرار من كمجلس الوزراء والخاضع للضمان الإجتماعي تنتهي مدة تعيينه عند عمر الستين .
وأضاف المعاني بأن تشكيلة مجلس التعليم العالي الحالية تتوافق و|أحكام قانون التعليم العالي .
التعليقات
بصمة (.) الثلاثاء, 12/02/2014 - 16:00
هكذا نغطي الخطأ بالحديث عن قانونية الامر ولا نتحدث عن اسباب وميزات وبصمات كل عضو. الله يرحم التعليم العالي
متابع (.) الاثنين, 12/08/2014 - 17:42
الرأي يبحث في قانونية الأمر وليس أهلية الأعضاء...... قد يكون الأعضاء من السؤ بمكان، ولكن هل تم تعيينهم حسب القانون أم لا؟...عملية الإختيار الصحيح من عدمه لها بحث مختلف...أما هنا فالبحث في الأمر القانوني....والحديث عن القانونيجة من عدمها لا يحسن وضعا إن كان سشئا أو يسيء لأمر إن كان جيدا.
اضف تعليقك