طلبة نيوز

وصف رئيس الوزراء عبدالله النسور الوضع الاقتصادي للمملكة في الوقت الحالي بـ"الأسوأ" منذ فترة، مستبعدا تلبية مطالب المعلمين "في الوقت الحالي"، فيما يتعلّق بزيادة الرواتب، وقال "لا يمكن تحقيقها الآن فهذا سيؤثر على مالية الدولة".
وتمنى النسور خلال، رده على استفسارات الصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس للحديث عن الرؤيا الاقتصادية للعشر سنوات المقبلة، على المعلمين، الذين يدخلون اليوم إضرابا في مختلف المدارس مع انطلاق العام الدراسي، "أن يقدروا الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها المملكة".
واعتبر أنّ "اتخاذ الطلبة سلاحا لتحقيق المطالب لا يجوز، وغير مسموح به في معظم دول العالم".
وقال النسور إن المعلمين هم "صفوة الصفوة ولهم احترام ومحبة وحقوق، ويستحقون كل الدعم"، وأن "هذا لا جدال فيه ومهما عملنا للمعلمين نكون مقصرين"، لافتا الى ان مطالب المعلمين، التي تصل إلى نحو 17 أو 18 مطلبا "سينفذ الممكن منها ولكن ما لا نستطيع عمله سنقوله لهم بكل وضوح".
وزاد: "نحن في أسوأ وضع اقتصادي مر على المملكة، حيث اضطررنا الى رفع أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وأمسكنا عن رفع سلع أخرى، وهذا لا يسمح برفع علاوات ورواتب"، مؤكدا أنه إذا تعرض الاقتصاد لأي هزة فإن الحكومة والإدارة المالية فيها هي من تلام وليست النقابة.
وقال إن الحكومة "خلال فترة السنة والنصف الفائتة لم تستجب إطلاقا لكل الضغوط، وفي نفس الوقت لم تجابه، أو تقمع ولكن بأسلوب الحكمة والحزم"، متوجها إلى المعلمين أن "يقدروا الظرف في هذا الوقت الأسوأ للمطالبة".
وقال: "أتوجه لإخواني المعلمين أن يعوا الوضع الراهن في البلد وفي المنطقة، ولا أريد لمجلس النقابة أن يعطوا أي انطباع إلا أنهم لكل المعلمين، وليس لفئة منهم، وأن لا يعطوا أي انطباع بالحزبية لأن هذا ممنوع بشكل قاطع". وقال إن "لكل شيء أوانه الصحيح"، و"لا يجوز أخذ الطلبة رهائن لأسباب مطلبية".
وعن اللاجئين السوريين والمساعدات، قال النسور إن الاردن يعتبر ثالث اكثر دولة على مستوى العالم يستضيف لاجئين من حيث العدد المطلق. لافتا الى ان كلف الاردن لاستضافة اللاجئين السوريين "حوالي 4 مليارات دولار بشكل مباشر"، مشيرا الى ان هناك كلفا غير مباشرة للجوء".
واضاف أن المساعدات التي قدمت لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين "لا تزال أقل مما تحمل الأردن".
واضاف "صحيح هناك مساعدات عينية وخيم وطعام، ولكن هذه لا تشكل إلا جزءا بسيطا من كلفة الاستضافة".
ولفت إلى أن عدد اللاجئين السوريين في الأردن وصل إلى مليون و420 ألفا، وما يزيد على 220 ألفا من العراقيين، ومن الأشقاء الفلسطينيين نحو مليون و750 ألفا، ممن لا يملكون هوية أو إقامة، كما يوجد أكثر من 20 ألف ليبي، مؤكدا أن الأردن "لا يضيق ذرعا باللاجئين، ويحق للشعب الأردني أن يعتز ويفتخر باستضافته لهؤلاء".
وأوضح إلى أن الأحداث في سورية "أثرت على الأمن الداخلي، وانعكس ذلك على الصحة والبيئة وغيرها، مثلما أثرت على تبادلنا مع لبنان والعراق، الذي كان يستوعب منتجاتنا الزراعية ليعوضنا عن السوق السوري إلى حد كبير، والآن توقفت في هذين الاتجاهين مثلما توقفت مستورداتنا من النفط منذ أكثر من 8 أشهر".
وبشأن التعديلات الدستورية، التي تقدمت بها الحكومة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الرسائل الملكية وجواب الحكومة عليها "تدل بشكل واضح على ان الديمقراطية مستمرة، ويجب أن تتقدم وأن يتسع مداها وتتعمق"، مضيفا: "وحتى يتم ذلك ويكون الكل مرتاح للنتائج بأننا لا نقذف أنفسنا بالمجهول، فتنتكس التجربة، فقد عملنا التعديلات الدستورية باتجاهين".
واوضح ان "الأول يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، مؤكدا ان هذه رؤية ديمقراطية تقدمية كبيرة، تتخلى فيها الحكومة عن حقها في اجراء الانتخابات لضمان النزاهة المطلقة، وتسند القيام بذلك الى الهيئة، وكذلك بتوسيع صلاحياتها في اجراء المزيد من الانتخابات لتشمل البلدية واي انتخابات اخرى لتصبح الهيئة تخدم الكل وليس الحكومة".
أما الثاني، فأكد النسور أن له "وجها سياسيا مهما جدا"، وله فرعان، الاول انشاء وزارة الدفاع وهذا يتطلب تعديل التشريعات دون الحاجة الى تعديل الدستور، نظرا لوجود منصب وزير الدفاع، الذي يتولاه رئيس الوزراء، لافتا الى ان "المطلوب هو تحويل هذه الحقيبة الى حقيبة منفصلة عن رئيس الوزراء، ويبقى وزير الدفاع مسؤولا عن القطاع العسكري، ولكن تزاح من الجيش مهمات الخدمات اللوجستية، مثل الخدمات الطبية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمركز الجغرافي الملكي، ليبقى الجيش منصرفا للمهام الرئيسية في الدفاع عن الوطن".
وقال ان "وزير الدفاع سيظهر في التشكيلة الوزارية، سواء مدنيا او عسكريا متقاعدا"، لافتا الى ان وزراء الدفاع في الاردن "عبر تاريخه كانوا مدنيين او من خلفيات عسكرية".
واضاف أن التعديل الدستوري الثاني سيشمل تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات، لافتا الى أن الأردن "مقبل على حياة سياسية تتطور وستأتي مرحلة يكون فيها قدوم الحكومات من نتائج الانتخابات"، ولا نريد لهذه الكتل أو الأحزاب التي تشكل حكومة أن تتدخل في إدارة الجيش، مؤكدا أن التعديلات الدستورية "تستهدف تعظيم الديمقراطية وتشكيل حكومات برلمانية دون تحفظات".
وبشأن أنبوب النفط مع العراق، فأشار إلى أن المشروع "لم يتوقف عن العمل، حيث تمت المسوحات الجغرافية والجيولوجية ووضع برنامج العمل، وإعداد وثائق العطاء التي طرحت"، وقال "ليس لدي شيء يجعلني أظن أن العمل قد توقف".
وزاد "لا أتصور أبدا أن يكون منهج رئيس الوزراء العراقي المكلف، حيدر العبادي، هو قطع الصلات مع أشقائه، بل سيقوم على تعظيمها وزيادتها"، معربا عن ثقته بأن العبادي "سيستمر في هذا المشروع الذي يخدم الأردن حقا، وفي نفس الوقت يخدم العراق بشكل كبير".
وردا على سؤال حول الإخوان المسلمين، أكد النسور أن الحكومة "لن تقوم بحل جماعة الإخوان المسلمين، ولا تفكر بهذا الأمر"، مضيفا "سيكون يوما حزينا إذا بدأنا نفكر بحل الجماعة".
واضاف: "وحتى نبقى على نفس المشاعر هناك متطلبات، من جانبنا أعطيناهم حق العمل بطريقة قانونية، على أن تفعل الجماعة الأمر نفسه".
وقال "بدر من الجماعة في الأسابيع الأخيرة بعض الأقوال، وبعض الحركات، التي امتعض منها الكثير من الشعب الأردني".
وأكد أن الأردن "لم يقصر مع غزة وأهاليها"، وقال "غزة لنا جميعا وهم أبناؤنا، ولا أحد يستطيع احتكار غزة، ولسنا في الصف المضاد لها".
ولفت إلى حديثه السابق مع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بأنه "ليس من الحكمة أو التكتيك المفيد، أن يتم إزاحة الأضواء عن اسرائيل، للبدء بإلقاء اللوم على الأردن"، متسائلا "بماذا قصر الأردن؟".
وقال "هل هناك دعوات غير سحب السفير؟ "مؤكدا ان وجود السفير الاردني يخدم بشكل رئيسي المسجد الأقصى والقدس والسجناء الاردنيين في السجون الاسرائيلية، وخدمة مصالح أبناء فلسطين وعرب الـ48 ". مؤكدا ضرورة "عدم الاستفراد بالاردن مرة ثانية ولومه على أمور لم يقصر بها".
واكد ان الاردن "سيبقى كما كان دوما على سياسته الصحيحة"، داعيا الى "عدم التشكيك بعلاقة الأردن بالقضية الفلسطينية لأن هذا يشكل ظلما فادحا للأردن".