أعلنت وزارة التعليم العالي عن نيتها بتعيين ملحقين ثقافيين في تركيا والجزائر. حيث تعد وظيفة الملحق او المستشار الثقافي من الوظائف الهامة "بنظر الوزارة " والتي تصنف ضمن وظائف السلك الديبلوماسي بحيث يُمنح من يتم اختياره لهذه الوظيفة رواتب مرتفعة (6-8) آلاف دينار شهريا تقريباً، ويتمتع شاغلي هذه المناصب بحصانة ديبلوماسية وامتيازات متعددة. 
ودرجت العادة ان يتم اختيار الموظفين لهذه الوظائف ضمن "شروط" توضح الحدود الدنيا الواجب توافرها فيمن يترشح لهذه الوظيفة وبناءً على "أسس" تتضمن بشكل واضح المعايير التي سيتم المفاضلة ما بين المتنافسين في ضوئها وأوزان هذه الأسس (توزيع النقاط او العلامات) .
الا أنّ أمين عام الوزارة قام بالإعلان عن "الشروط" فقط بموجب كتاب رسمي حمل توقيعه دون اطلاع الموظفين على الأسس التي سيتم الاسترشاد بها لاختيار الشخص الأنسب لملىء هذه الشواغر لأسباب مجهولة!!! الأمر الذي يعتبره البعض منافي للشفافية التي تنادي بها الحكومة ومما يعزز الشكوك تجاه نزاهة إجراءات الاختيار والتعيين!
فنظراً لحساسية الدور المنوط بالملحق الثقافي خارج الاردن كما تصوره الوزارة... فإن ذلك يستدعي أن يتم الاعلان وبكل شفافية عن آلية الاختيار التي ستتبعها وطريقة احتساب النقاط وأسس المفاضلة ما بين الموظفين المتقدمين لهذه الوظيفة! ودون ذلك فإن الاعلان الذي قام الأمين العام بتعميمه على موظفي الوزارة بموجب كتاب رسمي لن يخرج عن إطار الشكليات التي قد تبعث الى التشكك في مصداقية عملية الانتقاء لمن سيتم اختيارهم لتمثيل الاردن في الخارج! 
حيث يعتبر القائمون على الوزارة أنّ الملحق الثقافي جزء من المنظومة التعليمية وهو مرآة الأردن في الخارج ويعوّل عليه الكثير في التنسيق مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الخارج ومتابعة شؤون الطلبة الأردنيين الدارسين في الخارج والعمل بالتناغم مع استراتيجية استقطاب الطلبة الاجانب. وكل هذا يتطلب الإلمام بالتشريعات الناظمة لقطاع التعليم العالي والعمل ضمن القنوات الديبلوماسية المسموح بها دون الخروج عن البروتوكول. وهذا ما يفرض بطبيعة الحال فيمن يتم اختياره لوظيفة ملحق/مستشار ثقافي أن تتوافر لديه الخبرات والكفايات المعرفية واللغوية نظراً لطبيعة الدور الذي سيقوم به في الخارج ولما سيناط به من مهام ديبلوماسية وثقافية وأنشطة ذات بعد تعليمي وتربوي تتطلب ان يكون قادراً على تأدية هذه المهام وتمثيل البلاد في الخارج على أحسن صورة! 
فكيف تضمن الوزارة توافر هذه المؤهلات فيمن يتم اختيارهم دون أسس واضحة ...وما هي آلية اختيار هؤلاء الملحقين الثقافيين؟! وفي حال وجِدت هذه الأسس وسيتم الاهتداء بها عند الاختيار، فلماذا لا يتم الاعلان عنها بشكل صريح؟! 
ويؤخذ على التعميم الذي أصدره الامين العام صفة الاستعجال دون وجود مبرر يستدعي ذلك، حيث تم تحديد المدة المتاحة أمام الموظفين للتقدم لهذه الوظائف بواقع ثلاث أيام عمل فقط. ومن الجدير إضاءته في هذا المقام أن الوزارة بصدد استقبال وزير أصيل خلال فترة وجيزة. لذا فإن الدفع بعملية التقديم في ظل غياب أسس واضحة و تزامناً مع عدم وجود وزير أصيل قد يكون له دلالات تبعث الى التندر وتتجاوز حدود التساؤل لتصل الى حد المساءلة مستقبلاً من قبل اللجان النيابية المختصة (لجنة التربية والتعليم واللجنة المالية) والجهات الرقابية (ديوان المحاسبة)! 
خاصةً وأن الوزارة تدرس ايضاً ارسال ملحقين ثقافيين في دول جديدة كهنغاريا وماليزيا والصين والامارات. ناهيك عن الدول التي تم ارسال ملحقين ثقافيين لها قبل أشهر كباكستان والسودان والقاهرة وروسيا واوكرانيا...يرافقه ذلك تعيين ملحقين ثقافيين في دول تشهد غياب نسبي للطلبة الاردنيين الدارسين فيها كالكويت ولبنان!!!
فاذا ما نظرنا للمعادلة من حيث حجم الانفاق المترتب على مثل هذه التعيينات فإن الخسائر التي تتكبدها الدولة وتُثقل كاهل الخزينة أكبر بكثير من الخدمات التي يقدمها الملحق الثقافي في الخارج!!!!!!! وهذا ما يستدعي الوقوف عند مثل هذه التعيينات من قبل الجهات المختصة وربطها بواقع ومرير الحال ضمن المرحلة الحالية.
لذا نتمنى على الجهات الرقابية واللجان النيابية المختصة وضع يدها على هذا الملف المتعلق بتعيين ملحقين ثقافيين وتباحث أبعاده المختلفة ضمن المشهد الاقتصادي والاوضاع المالية المأزومة التي تشهدها المملكة!!!!