أعلنت مصادر مطلعة ان فائض مخصصات البحث العلمي والمحددة وفقا للقانون لصالح الجامعات بما نسبته 3% للبحث العلمي و2% للإيفاد وصلت الى حوالي 15 مليون دينار من الجامعات الرسمية و9 ملايين من الجامعات الخاصة والتي يترتب تحصيلها لرفد الصندوق .
وأشارت مصادر مطلعة ان الصندوق طالب الجامعات بتحصيل تلك الأموال وقد باشرت بعض الجامعات بدفع بعض مستحقات المترتبة عليهم منذ العام 2008 وحتى عام 2017 .
وأوضحت ذات المصادر ان الصندوق ارسل للجامعات الرسمية منها والخاصة بضرورة ايفائه تلك المستحقات التي من الضرورة صرفها خلال ثلاث سنوات من وقت تحصيلها 
حيث تنص المادة " تخصص الجامعة ما نسبته 3% من موازنتها السنوية لأغراض البحث العلمي والنشر والمؤتمرات العلمية ، كما تخصص من موازنتها 2% لغايات الايفاد للحصول على درجتي الماجستسر والدكتوراه لاعداد الكوادر الاكاديمية وفقا للأنظمة المعمول بها "

وتنص ذات المادة " تحويل الفائض من النسب المخصصة لصالح الصندوق اذا لم تصرف خلال 3 سنوات من تاريخ تخصيصها لاي من الأغراض المنصوص عليها في تلك الفقرة "
وخاطب الصندوق الجامعات بضرورة تسديد تلك المبالغ لصالح الصندوق ليتمكن من الإيفاء بأعماله والصرف على المشاريع الجديدة التي باشر بعملها سيما وان الصندوق ارتبط به أيضا عملية الابتكار .