اكد رئيس النيابات العامة القاضي محمد سعيد الشريدة ان الافراج عن المشمولين بقانون العفو الذي صدرت الارادة الملكية به اليوم الاثنين سيكون بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
واشار أن اي قانون يعتبر نافذا وساري المفعول بعد نشره بالجريدة الرسمية.

واكد القاضي الشريدة على جاهزية النيابة العامة واستعداداتها لاتخاذ كافة الاجراءات للافراج عن المشمولين بالعفو فور نشره بالجريدة الرسمية.