السادة الفضلاء موقع طلبة نيوز للإعلام الحر

تحية طيبة وبعد:
فإشارة إلى ما نُشر في موقعكم الكريم بتاريخ 5/7/2019م، بـعنوان : " مطلوب رئيس جامعة شغل سابقا منصب وزير"، وعملاً بحقّ الردّ الذي كفله القانون، وفي سبيل بيان الحقيقة الناصعة للقراء الأعزاء، ومُحاصرة الأَفكار الباطلة في أوكارها الفاسدة، ولئلا يتم التطاول على الموضوعية الحقة، تضع جامعة جدارا بين أيدي القراء المُنصفين، من أبناء وطننا الأَردني الأَشم، ردها الوافي على ما جاء في المنشور المشار إليه الذي صِيغ بطريقة تتجافى عن المهنية الصحفية والأَكاديمية العلمية التي تسعى إلى تسجيل الحقيقة، وتقديمها للقراء تقديما أمينا، من غير تزوير أَو تحريف، أو اجتزاء مشوه للحقائق الثابتة، وإخراج النصوص الواضحة عن سياقاتها الموضوعية. 
أولاً: إن جامعة جدارا هي إحدى مؤسسات التعليم العالي الوطنية الأُردنية التي تخدم الوطن والمواطن، وترفع اسم الأُردن عالياً، وتُسهم في رفد التنمية المحلية، باستثمار وطنيّ يتجاوز (100) مليون دولار، ولا سيما أن الجامعة يدرس فيها قرابة (4500) طالب وطالبة، منهم قرابة (50%) من ضيوف الأُردن، أبناء الدول العربية والإسلامية الشقيقة. ويعمل في الجامعة قرابة (500) من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال، مما يعني أن آلاف الأُردنيين يُوفرون سُبل العيش الكريم من عمل أرباب أُسرهم في هذا الصرح العلمي الذي تطورت مسيرته العلمية وخُططه وبرامجه في السنوات الأخيرة تطوراً لفت الجميع، فازداد إقبال الطلبة على الانخراط في البرامج الأكاديمية التي نافت على ستة وثلاثين برنامجا، على مستوى البكالوريوس والماجستير. وإن الإساءة المتعمدة التي تضمنها المنشور المذكور لهذه المؤسسة التعليمية الوطنية من شأنه الإساءة إلى سمعة التعليم العالي الأردني قولاً واحداً، وتشويه سمعته الناصعة، والنيل من مُقدرات الوطن وإنجازاته، وهذا ما قصده كاتب المقال مع شديد الأسف، مع العلم أن الكاتب نفسه ينتمي إلى منظومة التعليم العالي ذاتها، فهل وصل الأمر إلى أن تصبح حُصوننا مهددة من داخلها؟! وهل ستسمح وزارة التعليم العالي لهذا الكاتب وأمثاله أن يُشوهوا هيبة المؤسسات التعليمية، والإساءة إلى مُنجزات التعليم العالي، والتشهير بالإدارات الجامعية والكفاءات الإدارية، بحُجَّة حُرية الرأي؟! 
ثانياً: لقد أثبت كاتب المقال المشار إليه ضعف الحسّ الموضوعيّ لديه، إذ أغمض عينيه مُتعمداً عن جُملة الشروط الواردة في إعلان الجامعة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس للجامعة، وأمسك الكاتب بجزء يسير من الشرط السادس فقط، وهو الشرط المتعلق بكون المتقدم قد شغل منصب وزير، أو رئيس جامعة، أو موقع نائب رئيس. فقد بنى الكاتب مقالته على أحد أجزاء هذا الشرط فقط، وهو شغل منصب وزير، وأوهم القُراء أن الشروط الأُخرى لم تُوضع أصلا، مُعتمداً على أسلوب رديء قوامه عدم فهم الخطاب بشكل شمولي، واجتزاء الفكرة وبترها عن سياقها الطبيعي، مع مزج ذلك بالسخرية والتهكم، والإساءة إلى الآخرين، كقوله: " وأعتقد أن من كتب الإعلان ليس من الأكاديمية بشيء"، وقوله: " وأعتقد أن سيطرة رأس المال هي التي فعلت فعلها في جامعتنا الخاصة"، وقوله: " وأعرف أن بعض رؤساء الجامعات الخاصة مغلوب على أمرهم"، وقوله: " وأن رئيس الجامعة الخاصة يأتمر أحيانا لمن يملك الجامعة ويخضع لأوامره واملاءاته"، إلى غير ذلك العبارات والأساليب التي تخون أمانة القلم والموضوعية والأمانة. ولو أن الكاتب احتذى سبيل الموضوعية، وتصالح مع نفسه، لأحاط القُراء علماً بشروط الإعلان الأُخرى، ولوضع القارئ بصورة المشهد الكلي، ولكنه تعمد إخفاء تسعة أعشار الحقيقة لحاجة في نفسه.
ثالثاً: نظراً لما تتمتع به جامعة جدارا من موضوعية وشفافية في بحثها عن شخصية قيادية أَكاديمية تتولى إدارة المشهد الجامعيّ، أكاديمياً وإدارياً، فقد تم تجاوز كل الترشيحات والتزكيات التي قُدمت سابقاً، وتم التوافق على الخروج من كل الضغوط بفتح باب الإِعلان أَمام الراغبين بشغل وظيفة رئيس الجامعة، حتى يكون بمقدور مجلس الأُمناء بالتشاور مع هيئة المديرين الاختيار على أُسس موضوعية، لا على أساس آخر. وللعلم فقد كان بمقدور هيئة المديرين أَن تختار من تراه مناسباً دون اللجوء للإعلان المفتوح ، ولكن حرصهم على سمعة الجامعة التي استثمروا فيها في سبيل خدمة الوطن والمواطن وارتقاء المنظومة التعليمية وتعزيز شفافيتها هو الذي جاء بالاعلان ، ولو كان في الذهن شخص ما لما تم فتح الإعلان على تلك الصورة التي لم تألفها الجامعات الخاصة في وطننا الحبيب، مُؤكدين -في الوقت ذاته- أن طرح الإعلان كان حرصاً محضاً على الشفافية أسوة بما تصنعه الجامعات الحكومية عند اختيار رؤساء للجامعات منذ سنوات عديدة. ومن المعروف أنه يحق وضع بعض الشروط الإضافية لاختيار رئيس الجامعة، فضلا عما ورد من شروط أساسية في القانون.
رابعاً: إن تركيز الكاتب على شغل المتقدم منصب وزير، وتعمده إِنكار ما ورد من شروط أُخرى في الإعلان، كأن يكون شغل منصب رئيس جامعة، أو منصب نائب رئيس، وتعمية الكاتب على بقية الشروط، كشغل منصب الأُستاذية (5) سنوات، وامتلاك الخبرات الأكاديمية والإدارية الجامعية، وأن يكون له إنتاج علمي يؤهله لشغل ذلك المنصب، وقدرته على رسم السياسات والتخطيط الاستراتيجيّ، كلها أدلة على نظرة الكاتب المبتورة، وعدم موضوعيته، ومحاولته النيل بأي شكل من الأشكال من بيت الخبرة الأُردني المملوء بالكفاءات الإدارية والعلمية الفذة. وكما هو معلوم، فإن عدداً من الوزراء السابقين هم أصحاب خبرات أكاديمية عريقة، وما زالوا يعلمون أعضاء هيئة تدريس في جامعاتهم الأردنية، ويقومون بأَعمال التدريس والإشراف والبحث العلمي على أكمل وجه.
خامساً: إن قيام الكاتب بالربط بين إعلان جامعة جدارا المشار إليه وقرار إحدى الدول العربية الشقيقة تخفيض اعتماد الجامعات الأردنية إلى (5) جامعات فقط، هو ربط غير موفق أبداً، وهو لون من الاصطياد في الماء العكر، بل هو تسويغ لتلك الدولة الشقيقة لاتخاذ ذلك القرار. ومن المؤكد أن قلم الكاتب لم يُراعِ وهو يزج تلك القضية الطارئة مصلحة وطنه وسُمعة التعليم في بلاده؛ لأنه لا تُوجد صلاتٌ منظورةٌ بين الأمرين، إلا من وجهة نظر الكاتب التي تروم حجب معالم الصورة الحقيقية.
وبناءً على ما تقدم، فإن جامعة جدارا تُؤكد للقراء الأعزاء ما يأتي:
- إن الجامعة حريصة على استقطاب الكفاءة الإدارية والأكاديمية المؤهلة لشغل منصب رئيس الجامعة، مُؤكدين أن أحداً لم يقع عليه الاختيار بعد، وأن عملية الاختيار ستكون بناء على المفاضلة التي يجريها مجلس الأُمناء بالتشاور مع هيئة المديرين، في سبيل تقديم الكفاءة على ما سواها. وإن محاولة الكاتب اليائسة لن تقف حجر عثرة في وجه مسيرة الجامعة وتطورها النوعي.
- ضرورة التحري من مصداقية الأخبار المنشورة، وعدم الاغترار بأقلام الإثارة التي تهدف إلى قلب الحقائق، وتشويه الصورة الجميلة، والإساءة إلى إنجازات الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً.
- تحتفظ جامعة جدارا بحقها بمُلاحقة الكاتب قانونياً أَمام القضاء الأُردني العادل الذي يشهد الجميع بقوته ونزاهته.
شاكراً ومقدرينَ لجميع من تفهم ردنا هذا، داعين الله أن يحفظ الوطن العزيز من كيد الأشرار، ومن كل مساعي الحاسدين الحاقدين، أَهل الظن والسوء.