طلبة نيوز:

شارك الاردن الى جانب 44 دولة باجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي بدأ امس في مدينة اسطنبول لدعم القدس والمسجد الأقصى.

وبحث المجتمعون، بحسب وكالة الاناضول متابعة دعم المقدسيين، بهدف تمكينهم من الصمود والحفاظ على هويتهم، وصون المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، في ظل التطورات الأخيرة التي استهدفت وضع قيود داخل المسجد الأقصى.

يذكر ان المنظمة عقدت في 24 تموز المنصرم اجتماعًا طارئًا لمندوبي الدول الأعضاء فيها، بمدينة جدة السعودية، لرفض التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من تموز هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي ان حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من محاولات الاحتلال تغيير هوية القدس العربية الإسلامية المسيحية، عهد فلسطيني أردني عربي إسلامي، وهذا ما كان في مواجهة الأزمة التي نجتمع لمتابعة تداعياتها.

وأضاف في كلمة له خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث التطورات الأخيرة في القدس الشريف الذي عقد في اسطنبول امس، ان «الشعب الفلسطيني الشقيق أحبط مخططات إسرائيل فرض واقع جديد على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، في خرق واضح لالتزامات دولة الاحتلال القانونية والدولية، وصمد الشعب الفلسطيني صمودا تاريخيا أجبر إسرائيل على إلغاء كل الإجراءات الأحادية التي أرادت عبرها تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الحرم الشريف «.

ولفت الصفدي انه ومنذ اللحظة الأولى لتفجر الأزمة في الرابع عشر من تموز الماضي، كان توأمه الأردني عبر النهر، معه، خلف مليكه، جلالة الملك عبدالله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في جهده الذي لم ينقطع، وتحركاته التي لم تتوقف، وفي شراكة تامة، وتنسيق كامل مع الأشقاء الفلسطينيين، بقيادة الرئيس محمود عباس لانهاء التوتر واستعادة الهدوء من خلال تراجع إسرائيل عن كل الإجراءات الأحادية، التي اتخذتها، وبذل هذا الجهد وتمت تلك الاتصالات بتنسيق وتشاور مع الأشقاء العرب والمسلمين.

وأشار الى ان الموقف الأردني الفلسطيني كان واحدا وثابتا، على إسرائيل أن تلغي كل الإجراءات التي فرضتها على الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف منذ تفجر الأزمة في الرابع عشر من تموز .

وأضاف: انتهت أزمة، لكن أزمات كثيرةَ وأشدَّ خطورةَ ستتفجر، نتيجة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية (كتلك التي نشهدها اليوم باقتحام المتطرفين باحات الأقصى، إذ بلغ عدد المتطرفين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم 1080، وهذا رقم قياسي لم يسجل منذ بدء الاحتلال في عام 1967)، إن لم تزل إسرائيل جذور التوتر .. إن لم ينته الاحتلال، وتستقل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على خطوط لرابع من حزيران عام 1967.

واوضح الوزير الصفدي ان إسرائيل حاولت تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى المبارك بذريعة الأمن، لكن الأمن لا يتأتى عبر الإمعان في تكريس كل ما يحرم الشعب الفلسطيني الشقيق منه، وفي تكريس بيئات اليأس التي يعتاش عليها التطرف ويتفجر منها العنف، لا أمن مع الاحتلال، ولا أمن مع القهر، ولا أمن مع انتهاك حقوق الآخرين.

وأضاف « الأمن سبيله واضح بين سلام دائم يلبي حق الشعب الفلسطيني في الدولة والحرية، التي تعيش بأمن وسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، ومبادرة السلام العربية التي أعادت قمة عمان إطلاقها في آذار الماضي، والتي كانت منظمة المؤتمر الإسلامي أقرتها في عام 2003.

ولفت الوزير الصفدي الى ان مجلس جامعة الدول العربية أكد في دورته غير العادية، التي التأمت بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية لبحث التصعيد الإسرائيلي في القدس الأسبوع الماضي، اختار العرب السلام خيارا استراتيجيا، وعلى إسرائيل أن تثبت أنها تريد السلام أيضا، عبر الدخول في مفاوضات جادة وفورية لحل الصراع، على أساس حل الدولتين، الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تستحقهما شعوب المنطقة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أساس التوتر واللا استقرار في المنطقة، وحله هو شرط تحقيق الأمن والسلام فيها.

وشدد على ان حماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف ليس رد فعل آني على أزمة كبرت، وإنما هو عمل يجب أن يكون ثابتا ممنهجا، والتصدي لمحاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني جهد دائم، ومستمر للوصي على المقدسات، جلالة الملك عبدالله الثاني، وحمل الأمانة إزاء المقدسات فعل يومي تقوم به المملكة في مواجهة محاولات إسرائيل التي لا تتوقف، لتغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس وللمقدسات، ونثق في المملكة، بأننا نستند في جهودنا هذه إلى مؤازرة عربية إسلامية راسخة مستمرة.

وقال أن « القدس جامع عربي إسلامي، ثابتة فوق السياسة، والعبث بها استفزاز لكل المسلمين على امتداد العالم، وبدلا من المقامرة بأمن المنطقة برمتها وبحق شعوبها العيش بأمن واستقرار، على إسرائيل العمل على تحقيق السلام، الذي يشكل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، شرطه».

وختم الصفدي كلمته قائلاً: أشكر تركيا شعبا وقيادة على طيب الاستضافة وحسن الاستقبال، وأشكرك معالي الأخ على الدعوة لهذا الاجتماع، الذي نرسل منه تحية اعتزاز إلى الشعب الفلسطيني الصامد، ونؤكد له بأن القدس، وبأن قضيته، هما الجوهر وهما الأساس».

وثمّن الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين، جهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن المقدسات والمسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف .

وقال الأمين العام أنه لا بد من الاشادة أيضا بالمساعي الحميدة التي قام بها العديد من زعماء العالم الاسلامي وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف.

ودعا إلى تقديم جميع اشكال المساعدة لأهالي القدس الشريف لا سيما الدول الأعضاء بالمنظمة والمؤسسات المالية والأهلية والقطاع الخاص والأفراد.

وقال إن المنظمة عبر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تقوم بتنفيذ مشاريع تغطي جميع أوجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين، وتمويل صندوق التضامن الإسلامي منذ إنشائه، والعديد من المشاريع بدولة فلسطين بقيمة 27 مليون دولار أمريكي، خاصة صيانة المسجد الأقصى والقطاع الصحي ومشاريع البنية التحتية بالقدس الشريف.

ويكتسب هذا الاجتماع أهمية كبيرة من أجل تنسيق جهود الدول الأعضاء بالمنظمة لمواجهة خطط إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في سعيها للاستيلاء على الأقصى وتهويد القدس التي حاصرتها وعزلتها عن بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين العثيمين إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية المفتوحة على الشعب الفلسطيني في القدس الشريف يضع على كاهل الدول الأعضاء بالمنظمة مسؤولية فردية ومشتركة من أجل اتخاذ التدابير لمواجهة هذا التحدي.

وأوضح أن ذلك يتم عبر بذل كل جهد ممكن مع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، فضلا عن توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ودعا الى الشروع في مفاوضات جادة وفاعلة تسعى لتحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية، ورؤية حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ووجه العثيمين تحيته إلى الشعب الفلسطيني المرابط في القدس، مشيدا بعزيمة المقدسيين التي أرغمت الاحتلال الإسرائيلي على الانصياع لمطالبهم المشروعة.

وأكد المركزية الدينية والروحية للمدينة، وارتباط المسلمين الأبدي في جميع أرجاء العالم بالأقصى المبارك، ورفض أية محاولة من شأنها المساس بالحق الفلسطيني في السيادة الكاملة على مدينة القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وثمّن وزير الخارجية التركي مولود أوغلو جهود جلالة الملك عبد الله الثاني التي لم تنقطع وتحركاته التي لم تتوقف لانهاء الأزمة والتوتر واستعادة الهدوء في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف.

وأضاف أوغلو أن جلالة الملك عبدالله الثاني بذل جهدا كبيرا لوقف هذه الأحداث، راجيا أن يؤخذ بعين الاعتبار من الآن وصاعدا حساسية المسلمين والعالم الاسلامي تجاه الأراضي المقدسة.

وأضاف إن الوعي الذي أبداه الشعب الفلسطيني حيال المسجد الأقصى، على مدار 14 يوما، يفوق كل ثناء، ودعا المسلمين كافة الذين تتاح لهم الفرصة، لزيارة القدس ومعانقة الشعب الفلسطيني.

وأوضح أوغلو أن اسرائيل اتخذت في نهاية المطاف موقفا يصب في تجاه المنطق، معربا عن تمنياته في أن تدرك اسرائيل مدى أهمية القدس والمسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين.

واكد أن حل الدولتين، هو الإطار الأساس لتسوية الصراع في المنطقة، ولحين تحقيق ذلك، فإن احترام قدسية القدس والمسجد الأقصى ومكانتهما التاريخية، واجب ومسؤولية قانونية على اسرائيل.

وبين جاويش أوغلو أن تركيا تؤيد مساعي إحياء مسيرة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين، داعيا إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وتتمتع بوحدة جغرافية، بأسرع وقت.

وقال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن بلاده تعطي القضية الفلسطينية أولى اهتماماتها، مستندًا على ثوابت تهدف إلى السلام الشامل وعلى أساس الحقوق المشروعة.

وشدد الجبير في كلمته على حق الفلسطينيين بإقامة دولتهم الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وهو أمر يتفق مع كافة الأعراف الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي رحب بها المجتمع الدولي.

واشار الى ان السعودية تؤكد أن إغلاق إسرائيل للمسجد الأقصى يمثل انتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين حول العالم، معتبرا أن هذا العمل يشكل تطورًا خطيرًا من شأنه إضفاء المزيد من التعقيدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الجبير ان المملكة تؤكد على مطالبة المجتمع الدولي، بتحمل مسؤوليته إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

بدوره دعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، الى المطالبة بحرية الشعب الفلسطيني وبناء منظومته الاقتصادية والاجتماعية على أرضه ووقف ممارسات اسرائيل هناك.

وقال بكلمته أنه ينبغي أن نسمح للأمة الإسلامية في البناء الحضاري بفلسطين، وأن يكون بناؤنا على المستوى الوطني ومن ثم على مستوى الدول الإسلامية.

وأضاف المالكي «نجتمع اليوم والفلسطينيون يحق لهم أن يحتفلوا بالانتصار الذي حققوه (بعد إجبارهم الجمعة الماضية، إسرائيل على إزالة القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى)، لأن الفلسطينيين حققوا انتصارهم عبر المقاومة السلمية في القدس الشريف».

وقال ان الفلسطينيين دافعوا عن حقهم في العيش وممارسة شعائرهم الدينية في القدس الشريف بحرية كاملة، واستنكروا وضع البوابات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وغيرها من العوائق التي تحول دون ممارسة شعائرهم الدينية.

واعتبر الوزير الفلسطيني أن المرابطين ورئيسهم الأول محمود عباس الذي كان أول المقاومين، كانوا في مواجهة للعدوان على المسجد الأقصى، بديلاً عن الأمة الإسلامية.

واكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يقبل بالهزيمة، وسيحاول مرة تلو الأخرى عبر وسائل عديدة، للسيطرة على القدس الشريف، وعلينا أن نكون مستعدين للمرحلة المقبلة ولما هو آت من تحديات.

وقال ان الشعب الفلسطيني لن يقبل بالوضع الراهن، وفلسطين تبحث عن السلم والسلام، وعلى أساس التعايش، ونحن نثمن الدعم الصادق للشعب الفلسطيني من قبل أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من تموز الماضي وعلى مدار أسبوعين، هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.

وعلى مدار الفترة المذكورة، ساد توتر في القدس والمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، قمعت خلالها الشرطة الإسرائيلية التظاهرات الفلسطينية الرافضة لتقييد الدخول للمسجد، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وشارك في الاجتماع بالاضافة الى وزير الخارجية ايمن الصفدي والأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، وزراء خارجية السعودية عادل الجبير، والفلسطيني رياض المالكي، والإندونيسية ريتنو ليستاري بريانساري، وماليزيا حنيفة أمان والإيراني محمد جواد ظريف ووزراء ومسؤولون من دول أخرى.

كما شارك السودان والصومال في الاجتماع على مستوى وزير الدولة للشؤون الخارجية، والعراق وتونس وأفغانستان والكويت على مستوى نواب وزراء الخارجية.

ودان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي امس الثلاثاء، المحاولات الإسرائيلية التي قامت بها أخيرا لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشريف، داعين إلى محاسبة إسلامية ودولية لإسرائيل على انتهاكاتها في القدس.

وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على مستوى وزراء الخارجية في إسطنبول، على رفضهم لكافة الإجراءات التي اتخذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تركيب كاميرات داخل الحرم القدسي وما حوله، وأعمال الحفر عند باب الأسباط.

وحذر الوزراء في البيان، من أن أي خطوات مماثلة يقدم عليها الاحتلال في المستقبل تعتبر غير قانونية وينبغي مواجهتها من قبل المنظمة.

وأبدى الوزراء رفضهم القاطع للممارسات الاستعمارية غير المشروعة في مدينة القدس الشريف بما في ذلك بناء المستوطنات ومنع الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من الوصول إلى الأماكن المقدسة والحفريات المستمرة تحت أساسات مجمع المسجد الأقصى، بما يهدد سلامة المباني السكنية في القدس، ويدفع نحو التهجير القسري لسكانها الفلسطينيين.

ودان الوزراء المحاولات الإسرائيلية لسن تشريعات لتغيير التركيبة السكانية في القدس الشريف، خصوصا القانون المقترح لتغيير حدود القدس، وذلك عبر إزالة أحياء فلسطينية كبيرة واستبدالها بمستوطنات إسرائيلية غير قانونية.

ودعا الوزراء الدول الأعضاء في المنظمة إلى العمل مع المجتمع الدولي لضمان حماية الشعب الفلسطيني خصوصا في القدس، ووضع حد لجميع الممارسات غير القانونية للاحتلال.

كما دعوا الدول الأعضاء إلى تأييد الطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل توفير نظام للحماية الدولية للفلسطينيين ولاسيما في منطقة مجمع المسجد الأقصى.

وشدد الوزراء على التصدي لمحاولات بعض الدول تشريع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للقدس الشريف.

وطالبوا بتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناته ودعم صموده.

وأكدوا على ضرورة اتخاذ جميع الدول الإسلامية إجراءات عملية وفعالة لضمان فرض حظر كامل على جميع المنتجات الواردة من المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى اعتماد تدابير لضمان حرمان الشركات المستفيدة من الاحتلال غير القانوني لفلسطين، من الدخول إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تبني موقف واضح وثابت وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يرفض التدابير الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس الشرقية المحتلة.

كما دعوا الجهات الدولية من هيئات وحكومات إلى الإحجام عن القيام بأي أنشطة أو إصدار بيانات قد تدعم أو تشجع إسرائيل على مواصلة استعمارها غير الشرعي للقدس الشرقية.

وحذروا من نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس، أو عقد أي اجتماعات رسمية فيها.

وشدد الوزراء على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية، جميع الخطوات اللازمة لإخضاع إسرائيل للمساءلة عن انتهاكاتها الجسيمة ضد حقوق الفلسطينيين وأرواحهم، وخرقها الفاضح للقانون الدولي.

وحمل الوزراء إسرائيل مسؤولية تدهور الأوضاع في القدس، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء البيانات المستمرة لأعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية التي تغذي التوتر وتثير الحساسيات الدينية.

ونوه الوزراء بالجهود والاتصالات التي أجراها العديد من زعماء وقيادات العالم لفتح المسجد الأقصى أمام المصلين، وعلى رأسها جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة، وهي الجهود التي تكللت بالنجاح، بما أسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها المستقرة.