طلبه نيوز

كتب د.محمد الفرجات:

دولة رئيس الوزراء القادم عمت صباحا، ما هو المستقبل الذي ينتظر الأشقاء من اللاجئين السوريين في مخيماتهم، وهل ستتطور هذه المخيمات مع الزمن وتدخل اليها البنى التحتية والفوقية والخدمات البلدية بأشكال عشوائية، وتصبح مدن مكتظة وعشوائية أمام قضية قد تطول عشرات السنين؟
الخطط التنموية واسقاطاتها تحدثت عن العام 2030 م بعدد سكان اجمالي في المملكة يقارب تسعة ملايين نسمة، بينما اليوم تجاوزنا هذا العدد بكثير، وأصبحت البنى التحتية والفوقية والخدمات العامة الحالية تحمل فوق طاقتها بكثير وتتهالك أمام معادلة ومتغيرات العمر الافتراضي، ناهيكم عن أن ما يتوفر من فرص عمل يسيرة في السوق المحلية أصبحت في ظل غياب الرقابة تستوعب غير الأردنيين.
هذا وأن المخططات التنموية التي تسير عليها وزارة التخطيط الأردنية في معادلة النمو بسوق العمل والعرض والطلب عليه، واسقاطات الزيادة المستقبلية المطلوبة في المدارس والخدمات الصحية والأمنية، وشمولية شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي (محطات وشبكات) وشبكات الطرق وسبل تحسين مؤشرات الرفاه وغيرها، مقابل خطط وزارات المالية والمياه والطاقة وغيرها، بحاجة الى اعادة دراسة وتعديل في ضوء النمو غير الطبيعي في عدد السكان.
وهنا لا بد من الاجابة على سؤال هام (هل سيبقى الأشقاء من اللاجئين السورييين أم سيعودوا الى ديارهم؟) وأن سيناريو بقائهم سيتطلب التعديل في الخطط المذكورة باتجاهات مختلفة تماما، ناهيكم دولتكم عما سيترتب على مخرجات التعديل من تكاليف مالية باهضة في موازنات الأعوام القادمة (رأسمالية وجارية)، ومن الذي سيتحمل ذلك؟، ولن نتحدث الكثير عن تكلفة تنظيم وتطوير الأراضي واستعمالاتها في ضوء النمو السكاني المتسارع الوتيرة في ظل بقائهم، يضاف الى ذلك التكلفة الاقتصادية (المباشرة وغير المباشرة) للتدهور البيئي الذي ينجم عن ذلك.
بالمقابل فهاهي المنظمات الدولية المسؤولة عن اغاثة اللاجئيين تتنصل من مسؤولياتها شيئا فشيئا وتعتبر وان تعاونت أوجه التعاون بخيمة وبطانية ودواء وغذاء (نفقات مباشرة فقط)، وهاهم اللاجئون يتدفقون يوميا كذلك، في بقعة جغرافية بناها التحتية والفوقية وخدماتها العامة تتحمل فوق طاقتها وقدرتها، ومصادر المياه فيها محدودة، أمام موازنة عاجزة ومديونية كبيرة وايرادات يسيرة ونفقات عالية، ومواطن يتقاسم مع الجميع رغيف الخبز بطيب وكرامة وشهامة، ويدفع الضريبة من ناحية ويشكو الفقر والبطالة من ناحية أخرى، دون أدنى مشاركة في رسم هذا الحاضر وذلك المستقبل.
ان الاستمرار باستقبال الأشقاء من اللاجئين السوريين والابقاء على الموجودين منهم في معادلة الاستدامة يعرض الأمن القومي للخطر، فالأمن القومي في أي دولة يقوم على مركبات هامة (الأمن والاقتصاد والمجتمع)، ويعد العنصر البشري (المواطن) المكون الأساسي في كل مركبة، والذي ترتبط استمراريته وعطاءه بأمور مختلفة ليس أقلها حقه بالتعليم وبالعمل والعيش الكريم وتحقيق الذات، والتنعم بمصدر دخل مستدام ومجزي أمام بنى تحتية وخدمات ذات نوعية وجودة وشمولية.
كما وأن الاستمرار باستقبال الأشقاء من اللاجئين السوريين والابقاء على الموجودين منهم يعرض مستقبلهم ومستقبل أجيالهم القادمة للمجهول أمام سنوات تمضي من أعمارهم جميعا، ويفقدهم حقهم بترابهم الوطني وحقوقهم المدنية في بلادهم (غير المحتلة) من ممتلكات ومكتسبات.
ما سبق يدعو الحكومة وصانعي القرار وبكل صراحة الى جهود سياسية ودبلوماسية (وعلى المستوى الدولي) مدروسة ومكثفة للبدء بالتفكير بسبل عودة الأشقاء من اللاجئين السوريين الى ديارهم وترابهم الوطني، ووقف استقبال المزيد منهم. هذا وأنه وبغض النظر عما يدور على الأرض السورية من أحداث، فان الدولة ما زالت متماسكة من منظومة حكومية ومؤسسات، وأنه يترتب عليها النظر بعودة لاجئيها بما يضمن أمنهم وحقوقهم على ترابهم الوطني.
دولة رئيس الوزراء القادم، من هذا المنبر أدعوك لحمل ملف سياسي هام في طرحك التنفيذي يدعى (ملف عودة اللاجئين السوريين).