ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ـ ﺭﻭﻳﺘﺮﺯ ـ ﺇﺗﻬﻢ ﻣﺤﺎﻣﻮﻥ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻋﻢ ﻣﺎﺩﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻃﺎﻝ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻫﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻘﺮﻩ ﺍﻻﺭﺩﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻭﻛﻠﻴﻦ. ﻭﺃﺑﻠﻎ ﺗﺎﺏ ﺗﻴﺮﻧﺮ -ﺃﺣﺪ ﻣﺤﺎﻣﻴﻲ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ- ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻦ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃ ﺍﻻﻋﺪﺍﺩ ﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ “ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻤﻮﻻ ﻭﻣﻮﺯﻋﺎ ﻻﻣﻮﺍﻝ” ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺠﻤﺎﺕ ﺣﻤﺎﺱ. ﻭﺃﻗﺎﻡ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 300 ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ – ﻣﻦ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺃﻭ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺿﺤﺎﻳﺎ 24 ﻫﺠﻮﻣﺎ ﻳﺰﻋﻢ ﺍﻥ ﺣﻤﺎﺱ ﻧﻔﺬﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺍﻻﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2001 ﻭ2004 – ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ 2004 . ﻭﻫﻢ ﻳﺘﻬﻤﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻙ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ. ﻭﺻﻨﻔﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1997 . ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺃﻭﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﻨﻚ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ. ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻟﻬﺎ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﺎﻣﻮ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺍﻧﻬﻢ ﺳﻴﻘﺪﻣﻮﻥ ﺃﺩﻟﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﺣﺘﻔﻆ ﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻨﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﺎﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻣﻬﺎﺟﻤﻴﻦ ﺍﻧﺘﺤﺎﺭﻳﻴﻦ. ﻭﻭﺻﻒ ﺷﺎﻧﺪ ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﻬﺠﻤﺎﺕ ﺍﻻﺭﺑﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ “ﻣﺮﻭﻋﺔ” ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻳﺔ. ﻭﻗﺎﻝ “ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ”. ﻟﻜﻦ ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺍﻻﺩﻟﺔ ﺳﺘﺒﻴﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻡ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﺤﻤﺎﺱ ﻋﻦ ﻋﻠﻢ. ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮﻥ ﺃﻥ ﻟﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺑﺤﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺗﺼﻨﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻬﻢ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻮﻥ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ. ﻭﻗﺎﻝ “ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﻣﻮﻥ … ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺗﺘﺨﺬﻩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ.”
اضف تعليقك