طلبه نيوز

يظهر الاقتصاد الاردني ملامح عودة الى المسار الاقتصادي الصحيح بعد الصدمات الخارجية التي بدأت منذ 6 سنوات، وبينما تباطأ النمو الى مستوى 2.8 بالمئة في العام 2013 يتوقع له ان يسجل 4 بالمئة في المدى المتوسط حسب بيان لمؤسسة «اكسفورد بزنس غروب» البحثية.
يقول تقرير المؤسسة البحثية الدولية، «ربما كان أوضح دليل على زخم الانتعاش الاقتصادي، هو عودة الاحتياطات الاجنبية الى مستوياتها القياسية لتتضاعف من 6.6 مليار دولار في نهاية 2012 الى 12 مليار دولار بعد سنة من ذلك التاريخ.
تعادل قيمة الاحتياطات الاجنبية لدى البنك المركزي حاليا ما يعادل سبعة أشهر من الواردات مقارنة مع أقل من 4 اشهر هي المقياس العالمي للاسواق الناشئة.
والرسالة الايجابية الاخرى – حسب التقرير – جاءت عبر تحويلات الاردنيين العاملين في الخارج التي تعتبر أكبر مصدر للنقد الاجنبي الاردني، حيث ارتفعت بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2013 لتصل الى 3.7 مليار دولار.
ويرى التقرير ان الأردن اعتمد عدة اساليب للمساعدة في تأمين النمو الاقتصادي اللازم، بما في ذلك ضمانات القروض الخارجية والدعم المباشر للميزانية العامة بما في ذلك الدعم الخليجي بواقع 5 مليارات دولار.
لكن الأهم من ذلك، اعتماد الاردن سلسلة اصلاحات هيكلية على المدى البعيد تهدف الى زيادة القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني للحفاظ على نمو صحي، رغم البيئة الاقليمية غير المواتية.
شملت سلسلة الاصلاحات، هياكل الدعم المقدمة لاسعار الكهرباء، اضافة الى الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي وآخرها تخفيض اسعار الفائدة تدريجيا مما زاد من الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
ولا يزال من السابق لأوانه التنبؤ بالنتائج النهائية للاصلاحات الاقتصادية التي اختطها الاردن ولكن التأثير المباشر لا يمكن انكاره وذلك يتوضح من بيانات العام 2013 رغم وجود عدة عوائق لا يمكن ازالتها، فالحرب في سورية لا تزال تؤثر في قطاع السياحة الاردني، وكذلك الأمر بالنسبة لفاتورة استيراد الطاقة.
ولا يزال انقطاع امدادات الغاز الطبيعي المصري عن الأردن يكلف الاقتصاد الوطني 5 مليارات دولار سنويا، مع تواصل اسعار النفط العالمية ارتفاعها.
وبالتطلع الى الامام فإن الاردن ينوي الاستفادة من استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الطاقة، وقد تم التوصل الى اتفاقيات مع كونسورتيوم روسي لبناء محطة اردنية للطاقة النووية، اضافة الى اتفاق مع مجموعة صينية لبناء مصنع طاقة من الصخر الزيتي اضافة الى امكانية استيراد الغاز من اسرائيل واكمال بناء خط انابيب نفطي مع العراق.
في السياق ذاته تمضي الحكومة في تنويع مصادر الطاقة عبر محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكل هذه المشروعات تحتاج وقتا لتدخل في مزيج الطاقة الكلي.
وفي الختام تدعو «اكسفورد بزنس غروب» الأردن الى ان يستفيد من الاصلاحات المصممة لفك قيود المشروعات الخاصة من خلال تحسين فرص الاستثمار والحصول على الائتمان وتعزيز مناخ الاستثمار.
وعموما فإن متاعب السنوات الست الماضية قد ركزت انتباه الدولة على التحديات الدائمة من خيارات الطاقة الأولية واوجه القصور الهيكلية، ولكنها شجعت القطاع الخاص أيضا على مزيد من التكيف والهيكلة والمرونة.
3