طلبة نيوز

التعليم العالي ...من يعلق الجرس؟؟

د. مفضي المومني.

شاهدت باهتمام مساء الجمعة لقاءً مع مدير صندوق البحث العلمي الدكتور عبدالله الزعبي،في برنامج ستون دقيقة على التلفزيون الأردني واغبط صديقي الدكتور عبدالله على ما تحدث به في هذا اللقاء فقد وضع يده على الجرح في حديث لا تنقصه الجرأة ولا الشفافية ووضع الأمور في نصابها بما يخص وجع التعليم العالي، وأسجل إعجابي بما طرحه من أفكار لو طبقت أو تم الأخذ بها هي وغيرها من الأفكار النوعية الخلاقة للكثيرين ممن قلبهم على التعليم العالي في وطني لتغير الحال، وربما لن يكون حديثه الأول ولا الأخير لان الكل يعرف و يعترف أن التعليم العالي يمر بمرحلة سكون وبرود وربما (بيات شتوي) وتراجع وان لم يكن تراجع فاستعير مما قاله د. عبدالله( فقد سبقنا غيرنا وهذا بحد ذاته تراجع)، فوزارة التعليم العالي نسيت كل مبادرات الإصلاح السابقة والاستراتيجيات التي تم وضعها وخرج علينا معالي وزير التعليم العالي بمنظومة جديدة للإصلاح ولا أظنها ستنفذ بعد أن يغادر الوزارة هذا إذا تم تنفيذها وهو وزير، فقضية إصلاح التعليم العالي لم تبتعد عن نظام الفزعات في حياتنا،أو التطوير المبني على مصالح آنية لأشخاص وقطاعات، مع أن قطاع التعليم العالي وقادته هم الأولى بوضع استراتيجيات وخطط لتطوير التعليم العالي مبنية على أسس علمية صحيحة،حيث لا ينقص هذا القطاع الخبراء وحملة الشهادات العليا في جميع التخصصات.
وزارة التعليم العالي والحكومة تدفن رأسها في التراب وتسوف وتؤجل قضية الإصلاح، فجميع الرؤى الملكية وتقارير اللجان حبر على ورق للآن، ولا نرى ادوار الحكومة إلا عندما تتدخل في تعيينات رؤساء الجامعات أو التعيينات الأخرى الموجهة، وتغمض الحكومة ووزارة التعليم العالي أعينها عن مديونية الجامعات الحكومية التي باتت تؤرق الجامعات ورؤسائها الذين أصبحوا يخطبون ود مدراء البنوك ووزير المالية كل شهر لتدبير رواتب العاملين، ولا تأبه الحكومة لقضية تفريغ الجامعات من الأساتذة الجامعيين الأكفاء الذين تسربوا ويتسربون من الجامعات بأعداد ونوعيات مقلقة، للبحث عن لقمة عيش مغموسة بوجع الغربة في بلدان أخرى، وعندما تفكر الحكومة في الإصلاح للتعليم العالي تختزل كل شيء بتعديلات قانون التعليم العالي وقانون الجامعات الرسمية وبتعديلات كلاسيكية تقليدية لا تغير شيئا من واقع قطاع التعليم العالي المتراجع، وتركز على شكليات حفظناها غيبا مثل من هم أعضاء مجلس التعليم العالي وهل يكون العضو موظف عام أو خاص وكان الموظف العام تهمه!! والعقم الآخر في الإصرار على إنشاء وحده بيروقراطيه للتعليم التقني في وزارة التعليم العالي مع ان هذا القطاع موجود ويعمل دون دعم حكومي في كليات جامعة البلقاء والمطلوب ببساطه دعمه ماديا، وازعم أن كل ما يقال في تطوير التعليم التقني هي (كلاشيهات) جاهزة يرددها ببغاوية الكثير من اصحاب المعالي والعطوفة، وهم لا يدركون ماهية التعليم التقني، وهي في النهاية كلمة باطل يراد بها باطل لتحقيق مصالح القطاع الخاص لا غير، وإلا فما الحكمة من نقل إدارة التعليم التقني وهو محسوب بالمناسبة على التعليم العالي ليصبح تابعا لموظف في وزارة التعليم العالي ونحن نعرف الوظيفة العامة وإرهاصاتها في بلدنا، ولا أنسى تشكيل مجالس الأمناء مع الاحترام لكل شخوص أعضائها واللغط الذي يدور على آلية تشكيلها وما الأسس التي تم إتباعها في اختيار أعضائها؟
وفي قضية البحث العلمي وهو من أهم الأدوار التي يجب أن تمارسها الجامعات من خلال أعضاء هيئة التدريس والباحثين، فقد أوضح مدير صندوق البحث العلمي أن القضية ليست مالية لان مخصصات البحث العلمي في الجامعات لا تصرف وأريد أن أوضح مسالة بسيطة لأبين مدى تخلفنا بالتعامل مع قضايا البحث العلمي، ففي جامعاتنا عندما يفكر عضو هيئة تدريس بالمشاركة بورقة بحثية في مؤتمر ما، يدخل في دوامة من البيروقراطية والروتين للحصول على دعم هزيل لا يغطي في الغالب مصاريف السفر والإقامة، يطلب منه تعبئة أوراق ونماذج ومراجعات وتصوير بطاقة الصعود للطائرة وأختام جواز السفر وإيصالات ماليه مختومة وغيرها ليجد نفسه متهما إلى أن تثبت براءته!! ومن المفارقات أيضا انه يطلب من الباحث أن يقدم محاضرة أمام لجنة من غير المختصين قبل السفر!! مع أن الأصل أن يقدم محاضرة بعد عودته لينقل المعرفة التي اكتسبها وكل ما هو جديد لمن هم في مجال اختصاصه وهذه من أساسيات إدارة المعرفة!!أي عقليه هذه؟ فبدل أن يشجع عضو هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات العلمية تقف في وجهه كل المعيقات الإدارية لثنيه عن المشاركة، وفي المشاريع المدعومة،التي يحصلها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الوضع لا يختلف كثيرا عما أسلفت، ناهيك عن غياب أي حوافز للباحثين كما يحدث في الدول الأخرى.
إصلاح التعليم العالي هو مسؤولية حكومية أولا من خلال سياسات وقوانين وانظمه تضع مصلحة الأردن أولا قبل أي مصالح ضيقة وكما أسلفت ليس من خلال تعديلات ركيكة للقوانين الموجودة، يجب أن نخرج من الأفكار الكلاسيكية التقليدية وان ننطلق نحو العالم وننظر كيف تقدمت الدول في مجال التعليم العالي ولا عيب أن نستنسخ التجارب الناجحة، لان التعليم العام والتعليم العالي هما روافع أساسية لتقدم أي بلد في العالم، وان أفضل استثمار هو الاستثمار في الإنسان الواعي المثقف المتسلح بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا، هي معادلة بسيطة، لكن يبدوا انه لم يقدر لحكوماتنا فهمها وإدراكها لتاريخه فما زالت حكوماتنا كالنعامة تدفن رأسها في التراب وكان الجامعات وقطاع التعليم العالي لا يخصها، وما زالت بعض الإدارات الجامعية للأسف تدور في نفس الدائرة وجل اهتمامها (خلي المركب ساير) لكن إلى أين الله اعلم!! كل شيء معروف لكن نبقى بانتظار من يعلق الجرس. حمى الله الأردن.