طلبة نيوز
كتب علي العزام
أثار قرار الجامعة الأردنية رفع رسوم الطلبة في برامج الدراسات العليا والموازي جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية وذلك أن القرار جاء في وقت يعيش فيه المواطن الأردني ضنكا إقتصاديا وزيادة طالت أسعار كافة مستلزمات الحياة .
وبالنظر الى القرار بدون أي تحيز لأي فكرة فإن القرار يتضمن جانبين أحدهما صائب والآخر متعجل .
فرئيس الجامعة يؤكد أن القرار جاء وفقا لدراسة علمية بينت أن بعض رسوم البرامج الموازية لسيت مجدية ماليا بالمقارنه لحجم الأعباء التي تتكبدها الجامعة جراء تنفيذ مثل تلك البرامج بما تحمله من مخالفة دستورية صريحة للعدالة في تقديم فرص التعليم لكافة الأردنيين بشكل متساوي وأنها أحيانا تدفع الجامعة لقبول طلبة معدلاتهم متدنية في بعض التخصصات مما يؤثر سلبا على المدخلات الأكاديمية مما له أثر أكيد على ضعف المخرجات .
إن المبررات السابقة هي واقعية مئة بالمئة ورفع رسوم البرنامج الموازي لطلبة البكالوريوس هو أمر يجب أن لا يخلق كل هذه الضجة غير المبررة وكأن البرنامج الموازي أصبح مكتسبات مستحقة ولا يجب العبث بها وهو أمر يتنافى مع الفلسفة التي أنشئت لأجلها تلك البرامج وهي إقتصادية بالمطلق فرفع رسوم البرامج الموازية هو أمر يتطلبه جوهر استمرار تلك البرامج .
ولكن ما هو غير واقعي هو أن تقوم الجامعة برفع رسوم برامج الدراسات العليا لطلبة التنافس وهو أمر لا يتماشى مع جوهر العملية الأكاديمية في الجامعات وهو دعم البحث العلمي فبرامج الدراسات العليا هي نتاج لجهود الجامعة في الإنتاج العلمي والبحثي وعلى العكس فإن على الحامعة دعم طلبة الدراسات العليا بحيث تصبح تلك البرامجح مقتصرة على أولئك المتميزين أكاديميا وعلميا بحيث يتم تفريغهم لإنتاج أطروحات ورسائل جامعية ذات مواصفات عالمية ولا يتأتى ذلك إلا من خلال رفع شروط القبول بتلك البرامج بحيث لا يستطيع الإلتحاق بها إلا المتفوقين والمتكيزين أكاديميا .
إن الإنتقادات التي لقيها قرار الجامعة الأردنية برفع رسوم البرامج الموازي ما هو مثال حي على تغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة فالبرنامج الموازي هو برنامج غير تنافسي وأن الذين يهاجمون القرار هم من الذي تتاح لهم فرصة الدخول في تلك البرامج لملائتهم المالية دون غيرها .
إن المنطق العادل والذي يحقق المساواة بين كافة الأردنيين هو بأحد خيارين :
الأول وهو الذي يتماشى مع الحقوق الدستورية لكل الأردنيين وهو إلغاء البرنامج الموازي والإبقاء على البرامج الدولية فقط وأن يسمح للأردنيين الإلتحاق بالبراج العادية التنافسية وفقا لمعايير عادلة تتعامل مع الجميع بشكل متساو
أما الخيار الثاني فهو في حال الإبقاء على البرامج الموازية هو أن يغطي كل طالب مقبول على البرنامج الموازي كلفة الدراسة التي تتحملها الجامعة عن طالب مقبول في البرنامج العادي التنافسي .
فهل العدالة ان الأردني الذي لديه المال يدخل الجامعة التي بجانب البيت وبرسوم موازية رمزية فيما أن الأردني الذي لا يملك المالي يجب عليه أن يذهب الى جامعات بعيدة عن أهله وبيته ويتكبد تكاليف إضافية في السكن والمعيشة فقط لأنه لا يملك المال .
الجامعة الأردنية أصابنت برفع رسوم البرامج الموازي لطلبة البكالوريوس ولكنها أخطأت في رفع رسوم التنافس في الدراسات العليا وكان الأحرى بها أن تقر نظام لإبتعاث المزيد من المتميزين بحثيا وأكاتديميا من أجل انتاج علمي وبحثي متميز .