طلبه نيوز

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بامكانية تزويد الاردن بالغاز الطبيعي من حقل الغاز المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من شواطىء غزة والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بهذا الشأن.
وكلف مجلس الوزراء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمخاطبة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) للموافقة على تكليف شركة ديلويت التي تم تعيينها من قبل الوكالة او اي شركة استشارية اخرى لمساعدة الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية في التفاوض حول الاتفاقية الخاصة بشراء الغاز الطبيعي المكتشف في المياه الفلسطينية بالقرب من شواطىء غزة.
وكان رئيس الوزراء قرر في وقت سابق تشكيل لجنة توجيهية برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية وعضوية الامناء العامين لوزارات الطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والمالية ومدير شركة الكهرباء الوطنية ومدير مديرية الغاز الطبيعي في وزارة الطاقة ومساعد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية للتشغيل والتخطيط وذلك لمتابعة هذا الموضوع والاستعانة بشركة استشارية متخصصة لمساعدة اللجنة والتفاوض حول الاتفاقية الخاصة بهذا الموضوع.
على صعيد آخر ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة باهتمام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بتملك حصة في شركة السمرا لتوليد الكهرباء المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية.
واوعز مجلس الوزراء بان تقوم شركة السمرا لتوليد الكهرباء بالتعاون مع صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة ليتسنى للصندوق اجراء الدراسات المطلوبة.
يشار الى ان صندوق استثمار اموال الضمان يساهم حاليا في كل من قطاعي توليد وتوزيع الكهرباء كما يعمل حاليا على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة من خلال تملك حصص في شركات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية التي تم طرحها مؤخرا من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
واقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الاردنية.
وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 22/5/2014 الموافقة على اتفاقية تسوية ومصالحة ما بين الحكومة وشركة الكهرباء الاردنية حيث تم توقيع هذه الاتفاقية بتاريخ 29/5/2014 وقد تم التوصل الى هذه الاتفاقية نتيجة للمفاوضات المستمرة والمكثفة ما بين ممثلي الحكومة وممثلي شركة الكهرباء الأردنية والتي تم من خلالها معالجة وتسوية جميع الأمور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية.
كما توصلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع شركة الكهرباء الأردنية على كافة بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الأداء والتي تم توقيعها ايضاً بتاريخ 29/5/2014.
ومن اهم المكاسب المتحققة لصالح الحكومة من اتفاقية التسوية والمصالحة التي تم توقيعها مع الشركة هو قيام الحكومة لاول مرة بتقاضي مبلغ 65 مليون دينار ثمنا ًللرخصة كذلك تحديد سقف ولأول مرة على الربح قبل الضريبة بنسبة 16 بالمائة من رأسمال الشركة،حيث ساهم السقف بتحقيق وفر مالي على طول عمر الرخصة لصالح التعرفة والخزينة، والذي أدى الى خفض معدل الرأسمال المرجح (WAAC) من 10 بالمائة الى 5,6 بالمائة بخلاف شركات التوزيع الأخرى العاملة في الاردن ضمن افضل المعدلات العالمية.
ومن المكاسب المتحققة ايضاً اقرار الشركة بملكية الحكومة لموجودات مساهمات المشتركين وفلس الريف والتي تبلغ حالياً 154 مليون دولار.
كما وافقت الشركة بتمكين الحكومة من استعمال خمسة ازواج من شعيرات غير مضاءة من كيبل الألياف الضوئية الخاص بالشركة بدون دفع اي بدل او رسم او اي مبلغ مقابل هذا الاستعمال وعلى ان تستعملها الحكومة والمؤسسات الرسمية والبلديات.
كما نصت الاتفاقية ايضاً التأكيد لحق الحكومة بشراء المشروع عند انتهاء الرخصة وفقا ًللمادة 31 من قانون الامتياز، ومن المكاسب الاخرى التي تم تحقيقها ايضاً اعتبار مطالبة الشركة منتهية بخصوص استرجاعها المبالغ التي تم تسديدها لدائرة ضريبة المبيعات والتي تم استيفاؤها على مستوردات الشركة والبالغة حوالي 38 مليون دينار.( بترا)