طلبة نيوز

زيد الخوالدة يكتب ...عويس الوزير المنصف !!

في البداية نبارك لمعالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس صدور الإرادة الملكية السامية بتسميته وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ؛ وللأمانة معالي الوزير له شعبية كبيرة في الوسط الأكاديمي في كثير من الجامعات فالرجل صاحب سجل ناصع في طرح الأفكار الريادية ومتابعتها. فهو الذي ناضل من أجل مشروع توحيد الرواتب واعتبار ما يسمى حوافز الموازي جزء من العلاوات لكي تكون حق مكتسب للموظف لا تشوبه شائبة.
إجتهد الرجل وقدم أفكاره …وأنجز ما يمكن إنجازه !!
وفي الآونة الأخيرة أنشغل المجتمع الأكاديمي والقيادات الأكاديمية وغير الأكاديمية بمخرجات تقييم رؤساء الجامعات والتجديد لهم في الحكومة المستقيلة. فمبارك لمن تم التجديد لهم وحظاً أوفر لمن لم يجدد لهم والحمدلله على سلامة الذين أعتذروا مع حفظ الألقاب والإحترام الكامل لكل رؤساء الجامعات.
أما الوزارة الحالية ذات العمر القصير بحكم المعطيات السياسية والإستحقاقات الدستورية سيكون أكبر تحدي هو نوع الإنجاز وتأثيره. حيث أن كثير من القرارات الهامة ربما تتخذ بغض النظر عن عمر الحكومة.
هناك كم كبير من القضايا الأكاديمية التي تناولها الإعلام. ولكن هذه المرة من باب العدالة في الطرح لا بد لنا من تسليط الضوء على فئة (مشرفي المختبرات في الأقسام الأكاديمية) لأن لهم دور متمم للعلمية التدريسية وحتى نضع النقاط على الحروف أمام صانع القرار فلا بد من إيضاح بعض الحقائق:
أولاً: يندرج العاملين في هذه الفئة تحت مسمى العاملين من الهيئة الإدارية في العلاوات والإمتيازات والحقوق والواجبات.
ثانياً: على الرغم من إندراجهم ضمن فئة الإداريين يقع عملهم في بوتقة العمل الأكاديمي البحت.
ثالثا: يقومون بمهام نوعية إضافية من أبرزها المراقبة على الطلبة في الإمتحان ضمن جداول. وهذا أمر في غاية الأهمية. حيث يصرف للعاملين في مجال الأمور المالية واللاوازم علاوات خاصة على مسؤولياتهم الكبيرة. فكيف بمن يتحمل أمانة المراقبة على إمتحان طالب. بالإضافة إلى تكليفهم بلجان تتعلق بالإعتماد الأكاديمي والخطة الدراسية وتنظيم العمل؟؟
رابعاً: يكلف العاملين في الكليات التطبيقية بمهام الإشراف على التدريب الميداني في كل فصل دراسي خارج الجامعة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل الضمان الإجتماعي سيتعرف عليهم لو لا سمح الله تعرض أحدهم لإصابة عمل. مع ملاحظة أنه يقع على عاتقهم المحافظة على عهدة مختبراتهم في داخل الجامعة.
خامساً: من غير العدالة أن يعامل مشرف المختبر في قضايا الموافقة على الدراسة معاملة الموظف الإداري مع الإحترام والتقدير الشديد لكافة الوظائف الأخرى والتي لها أهمية كبيرة. ففي الوقت الذي فيه يتم ترقية العاملين في المجال الإداري إلى رؤساء شعب ودوواين ومدراء؟ إلى ماذا سيتم ترقية مشرفي المختبرات مع مرور الزمن ؟

هذه بعض القضايا ومن باب طرح الحلول الإيجابية لتحقيق التنمية والتطوير بشكل منصف:

1- عمل استثناء لمشرفي المختبر في الأقسام الأكاديمية بحيث يبقون على الكادر الإداري وإستبدال العلاوة الإضافية بعلاوة الإختصاص كما هم الهيئة التدريسية التي يتقاضاها حملة الماجستير أيضا. فمن غير المعقول ولا المنصف الذي له دور في متابعة الطالب والإشراف على مختبره والإشراف على التدريب خارج الجامعة بأن يتقاضى ما يتقضاه من غير هذه الفئة.
2- العمل على منح مشرفين المختبرات إجازات فصلية بحيث تكون نصف ما يمنح لأعضاء الهيئة التريسية بين الفصول. وإعطاء إجازة تحفيزية في الفصل الدراسي الصيفي لمن يسعون لإتمام دراساتهم العليا وعدم خصم مغادراتهم التي تقع في جانب إكمال الدراسة.
3- منح مشرفي المختبرات مكافئات تحفيزية في الفصل الصيفي نظراً لأنهم من ضمن الجسم الأكاديمي الذي يقدم الخدمة التعليمية المباشرة.
4- إحتساب الشهادات لغايات تحسين الراتب وليس لغايات تحويل المسمى الوظيفي إذا كانت الدراسة تتعلق بإحدى المجالات المعرفية للتخصص.
5- العمل على تطوير وإستحداث توصيف خاص بمشرفي المختبر. وللحقيقية إن ادارة الجامعة الهاشمية الموقرة قدمت مقترحاً بهذا الشأن إلا أنه لم يرى النور بسبب عقبات قانونية.

رغم أنني كتبت عشرات المقالات في السنوات الماضية. إلا أنني في هذه المرة كتبت عن هذه الفئة التي تستحق الدعم والتقدير والذي تهميشها غير مقصود نظراً لأنها لا تحظى بإهتمام كبير كون لا أحد يحسن تمثيلها بمجالس الأقسام والكليات وغيره ولا تعتبر قضاياها ذات أولوية في أي نقاش يتجاوز القسم المختص مالم تكن هناك مشكلة لا سمح الله. وإن شاء الله سنسلط مزيد الضوء على هذه الفئة المهمشة جداً.