طلبة نيوز-

أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن جميع المنشآت العاملة بالمملكة وفي كافة القطاعات الاقتصادية مُلزَمة بالشمول بالضمان، مهما كان عدد العاملين فيها. موضحة انها لا تزال تواجه مشكلة "التهرّب التأميني".
وبين مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن نسبة غير المشمولين بالضمان من إجمالي المشتغلين، ممن تنطيق عليهم أحكام قانون الضمان، تصل إلى (18 %)، فيما تصل نسبة المنشآت غير المشمولة بالضمان ممن تنطبق عليها أحكام القانون إلى أكثر من (11 %).
وقال، في تصريح أمس، أنّه وبعد أن اكتملت مراحل توسعة شمول العاملين بالضمان في 1/5/2011 أصبحت جميع المنشآت، التي تُشغّل عاملاً فأكثر مُلزَمة بالخضوع للضمان، فيما تم شمول العاملين لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين في منشآتهم بالضمان اعتبارا من مطلع العام. وأوضح أن الشمول بمظلة الضمان يوفّر الحماية الاجتماعية للعمال، ويغطيهم بجميع التأمينات المطبقة، وبنفس الوقت يعفي صاحب العمل من كثير من التزاماته العمالية، التي كان مُطالَباً بتأديتها بموجب قانون العمل، ومنها نفقات المعالجة وتعويضات إصابات العمل ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازة الأمومة وغيرها.
ودعا أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصويب أوضاع منشآتهم سواء بتسجيلها بالضمان، أو شمول العاملين لديهم بالضمان بفتراتهم وأجورهم الحقيقية. وبيّن الصبيحي أن المنشأة التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تُؤدِّ الاشتراكات.