طلبة نيوز-

أكد المدير التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبد الكريم العلاوين استمرار الشركة بسياسة وقف تزويد بعض الوزارات والمؤسسات باحتياجاتها من المحروقات لتخلفها عن سداد مستحقات مالية مترتبة عليها.
وقال  ان الشركة لجأت الى اتخاذ مثل هذا القرار ليس عبثا وانما بهدف الضغط على تلك الجهات لتحصيل مستحقاتها المالية وحتى تتمكن الشركة من الاستمرار في اداء نشاطها وعدم تراكم ديونها،لافتا إلى أن المصدرين يرفضون تسليم اية كميات الا بعد تسديد كامل مستحقاتهم الأمر الذي يحمل المصفاة مزيدا من الأعباء.
واشار العلاوين الى  ان بعض تلك الوزارات والمؤسسات استجابت للقرار وقامت بدفع جزء من المستحقات المترتبة عليها.  
وكانت الشركة عممت في وقت سابق على محطات المحروقات التابعة لها بعدم تزويد عدد من الوزارات والمؤسسات بالمحروقات.
وخلال زيارة قام بها وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد الى مقر الشركة نهاية الاسبوع الماضي اوضح العلاوين ان ديون المصفاة التراكمية على المؤسسات الحكومية معظمها على شركة الكهرباء الوطنية ومؤسسات حكومية أخرى، حيث بلغت 1070 مليون دينار تركزت على شركة توليد الكهرباء الوطنية «نبكو»، والملكية الأردنية وعدد من المؤسسات الحكومية التي لم تدفع مستحقاتها منذ أكثر من عام.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤول مالي في الشركة فإن المصفاة تسدد أثمان بعض المشتقات مباشرة ومنها الزيت الخام وتتم مصادرة الكفالات البنكية لها في حال عدم السداد الفوري، فيما يتم استيراد مشتقات اخرى بموجب اعتمادات تصل قيمتها إلى ملايين الدنانير.
كما أن المصفاة ملتزمة بفاتورتين للزيت الخام شهريا قيمة كل منها 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى 4 شحنات ديزل شهريا لتغطية احتياجات السوق المحلية بالإضافة إلى محطات الكهرباء بعد انقطاع الغاز المصري قيمتها نحو 200 مليون دينار، عدا عن وقود صناعي»فيول» بقيمة 70 مليون دولار، و30 مليون دولار بنزين.
وكان وزير الطاقة طالب مجلس الوزراء بالموافقة على توريد 150-200 مليون دينار الى شركة مصفاة البترول لتعزيز وزيادة مخزون النفط الخام ومشتقاته بعد ان شهدت انخفاضا ملموسا.
وقال في خطاب رسمي وجهه الى رئيس الوزراء، إن «مخزون النفط الخام والمشتقات النفطية شهد انخفاضا ملموسا لبعض المشتقات نظرا لتعذر توفر السيولة النقدية بالمقدار المطلوب والوقت المحدد خلال هذه الفترة، رغم تحويل وزارة المالية، خلال الربع الاول من العام الحالي، 571 مليون دينار الى المصفاة».
وطالب بضرورة رفع كفاية مخزون النفط الخام ومشتقاته لمستويات آمنة لا تقل عن 20 يوما، الأمر الذي يتطلب من الحكومة توفير سيولة.