طلبة نيوز-

يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، ظهر اليوم، على مسامع اعضاء مجلس الأمة (الاعيان والنواب)، خطبة العرش السامي، مفتتحا بها أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الامة السابع عشر.
ويتوقع ان يتطرق جلالته، في خطبة العرش، لقضايا محلية واقليمية وعالمية كثيرة، وان يضع أمام سلطات الدولة (تشريعية وتنفيذية) رؤية جلالته، لكل القضايا القائمة في المنطقة.
وبعد استماع غرفتي التشريع، والسلطة التنفيذية، لخطبة العرش، وبعد السلام على الملك، يعقد مجلس الاعيان، جلسة قصيرة، يقوم فيها بانتخاب اعضاء لجنة الرد على خطبة العرش، وتتلى فيها الإرادة الملكية، بدعوة مجلس الأمة للانعقاد.
تلي ذلك، جلسة يعقدها مجلس النواب، برئاسة أكثر النواب اقدمية، وعدد دورات، وهو النائب
عبد الكريم الدغمي، يجري فيها انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم، الذي يضم النائبين الأول والثاني والمساعدين، وتشكيل لجنة الرد على خطاب العرش.
وبحسب النصوص المعدلة للنظام الداخلي للمجلس، يتولى رئاسة الجلسة الأولى النائب الأقدم في النيابة، يساعده أصغر عضوين حاضرين سناً، وهما هنا النائبان حمزة اخو ارشيدة ومحمد الرياطي، ويتم في الجلسة تلاوة الإرادة الملكية السامية، المتضمنة دعوة مجلس الأمة للاجتماع.
يسبق انتخاب رئيس المجلس، تسمية ثلاثة أعضاء كلجنة انتخاب، حيث يعلن الراغبون بالترشح نيتهم لذلك، وتبدأ عملية الاقتراع، ويعلن الرئيس الأقدم، اسم النائب الفائز، الذي سيتولى رئاسة المجلس لمدة عام واحد.
وبحسب أحكام النظام الداخلي للمجلس، فانه لا يجوز إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار من المجلس قبل انتخاب رئيسه، وبعد انتخاب الرئيس يتم انتخاب المكتب الدائم للمجلس، المكون، اضافة الى الرئيس، من النائبين الاول والثاني والمساعدين، وبعد ذلك يجري انتخاب لجان المجلس الدائمة، العشرين.
ويرى مراقبون ان الدورة العادية الثانية، التي تنطلق اليوم، ستكون "مختلفة" عن سابقتها، بسبب ما يشهده الوضع الداخلي والاقليم، من تقلبات، ستفرض نفسها على الدورة بكل تاكيد.
ومن ابرز ما تحمله اجندة المجلس في دورته الثانية، قوانين ذات صلة بالمواطن، ووضعه المعيشي، من ابرزها، قانون الموازنة العامة، وضريبة الدخل، واخرى تتعلق بالاصلاح، كالبلديات والاحزاب واللامركزية والعمل، ويتوقع ان يكون قانون الانتخاب المعدل، ضمن حزمة قوانين، ملقاة على عاتق الدورة في نهايتها.
شعبيا، سيجد النواب انفسهم امام قضايا معيشية ضاغطة، ومطبات صعبة، وخاصة في ظل تدني المستوى المعيشي للمواطن، وضعف قوته الشرائية وارتفاع الاسعار المتواصل، الذي يطال مختلف اوجه الحياة والمواد.
ومن القوانين، التي تركها النواب في دوراته الماضية، قانون حماية المستهلك، الذي يمس حياة المواطنين، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع في السنوات الأخيرة. كما يتضمن الجدول اعادة فتح مدونة السلوك النيابي التي رفضها المجلس سابقا، وإقرار قانوني العمل والنقل.
عمليا، الدورة الحالية حبلى بقوانين، لا مجال للتهاون في مناقشتها، وفتح الحوارات حولها، مع مؤسسات المجتمع المدني، فيما يتعين على المجلس كما هو واضح الوقوف امام قضايا اقليمية كثيرة، سيكون ابرزها الارهاب، وما تقوم به إسرائيل يوميا، من نقض لاتفاقية السلام مع الأردن، واعتداءاتها اليومية على الولاية الدينية للأردن، على المقدسات في القدس الشريف.