أ.د نضال يونس
الكثيرون تحدثوا عن أهمية تطوير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة سواء من كتّاب أو أطباء أو وزراء سابقين، وذهبوا إلى أننا بأمس الحاجة إلى أن نخطو نحو "مبادرة كبيرة" تلامس حق المواطن في الوصول إلى الرعاية الصحية المتقدمة بجودة عالية وبتكلفة بسيطة، وهي تطلعات طالما كانت في أذهان المواطنين والمراجعين للمستشفيات الحكومية الذين يطمحون في الوصول إلى المختصين في التخصصات الطبية الدقيقة، ويأملون بالاستفادة من الأجهزة والمعدات الحديثة.
المهمة كبيرة، ولكن التطوير ينبغي أيضا أن يلامس حاجة جهات لها علاقة مباشرة بتطوير الخدمات الصحية، خاصة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض وعلوم التأهيل التي تخرج الأطباء والممرضين والصيادلة وتحتاج في عملها لمستشفيات جامعية يتم من خلالها تعليم الطالب أصول وقواعد المهن الصحية المختلفة بنفس الوقت الذي تقدم فيه أفضل أنواع الرعاية الصحية المبنية على الدليل العلمي وتوصيات جمعيات الاختصاص العالمية.

الخدمات الصحية في المملكة أساسها "وزارة الصحة" وهذه حقيقة يعرفها الجميع، واستقرارها وتطورها ارتبط بحزمة الأنظمة والقوانين التي تنظم الممارسة الطبية، وما يتعلق بالصحة من غذاء ودواء وبحث علمي، لكن دخول الخدمات الطبية الملكية على الخط، وظهور العديد من كليات الطب، وإنشاء المستشفيات في القطاع الخاص لا شك أنه ساهم في إحداث قفزة كبيرة في مستوى الطب والرعاية الصحية أدت إلى نتائج كبيرة لم نعهدها في مسارنا الحديث، وهي نقلة نوعية سوف تنعكس آثارها على الجميع لاسيما وأنها جميعها تتنافس فيما بينها لتقديم الأفضل لخدمة المريض الأردني وغير الأردني، مما يقتضى مزيد من التطوير والتعاون مع وزارة الصحة الراعي الأول للصحة في الأردن.
الجامعات الأردنية خطت خطوات كبيرة في سبيل تدعيم التعاون مع وزارة الصحة التي وفرت بدورها البيئة المناسبة لتعليم الطلبة في مختلف التخصصات الصحية، ولكن ما يؤلم أن تطوير هذه العلاقة الإستراتيجية بقي اجتهادات فردية، أو لقاءات عابرة تخضع لمزاج المسئولين من كلا الطرفين، ولذلك كان لابد أن تتحول هذه العلاقة إلى ابعد من ذلك سيما وانه يتواجد لدينا ألان ما يزيد عن 5 كليات تدرس الطب والعلوم الطبية موزعة على كافة أنحاء المملكة تضم في جنباتها عددا كبيرا من الأساتذة المختصين في مختلف التخصصات الطبية الدقيقة علما أن بعضهم لا يجد مكانه المناسب في مستشفيات لممارسة تخصصه، وبعضهم الأخر يعمل بدوام جزئي في مستشفيات وزارة الصحة أو القطاع الخاص، والقسم الثالث لا يعمل بأكثر من ربع طاقته الإنتاجية!

المشهد الراهن يسمى في علم الإدارة "طريقة غير مجدية" للاستفادة من الخبرات والمصادر"In efficient utilization of resources" مما يعنى تضييع فرصة كبيرة على المريض والمجتمع للاستفادة من كل هذه الخبرات المؤهلة، في وقت يعاني فيه مراجعي وزارة الصحة من عدم توفر التخصصات الدقيقة: إما نتيجة لعدم وجودهم في وزارة الصحة أصلا، أو لضعف النظام الصحي الذي لا يعظم الاستفادة من كل الكفاءات والخبرات الطبية أينما وجدت كما هو الحال في النظام الصحي البريطاني.
المحصلة انه لدينا كليات تدرس الطب في الجامعات الأردنية تعج بالأخصائيين الذين دفعت الدولة عليهم ملايين الدنانير في سبيل إعدادهم وتأهيلهم، ولدينا نقص واضح في التخصصات الدقيقة في مستشفيات وزارة الصحة، وهناك قطاع خاص يفتح ذراعية لكل من يرغب في ترك العمل العام، والخاسر الاكبر فى هذه المعادلة هو المواطن، وهنا نتساءل لماذا لا يستفيد المواطن الأردني "البسيط" من هذه الطاقات البشرية المؤهلة والمتخصصة أيا كان موقعها؟ ولماذا لا تتحول كل مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية إلى مستشفيات جامعية تحت إشراف مشترك بين وزارة الصحة وكليات الطب؟

فى تقديري ان الوقت قد حان لان تتحول "مستشفيات الصحة الرئيسية الى مستشفيات جامعية" تحي إشراف مشترك بين كليات الطب والصحة، الإيجابيات كثيرة، ولعل من أهمها ذلك التفاعل الايجابي بين أطباء الجامعات وأطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية وتحول العلاقة بينهم الى علاقة تكاملية، فضلا عن ان نشر ثقافة الطب المبني على الدليل العلمي والتعليم الطبي المتواصل،الذى توفره الاجواء العلمية/ التعلمية فى المستشفيات الجامعية يضع جميع الأطباء على نفس الدرجة من الفهم المشترك، وينزع عنهم تلك الصفات السلبية التي تراكمت بسب التركيز على الجانب المهني في ممارسة الطب.
الدور الحقيقي للجامعات لا تحدده طبيعة العمل النظري وحده، وإنما تشابكه مع الجوانب الفنية والمهنية والتطبيقية بما يصب فى خدمة المجتمع، وكلياتنا الطبية لا تنقصها الكفاءات ولا النظم ولا التعليمات للمشاركة فى اصلاح النظام الصحي بما يخدم المجتمع الاردني إذا ما أدركنا قيمة هذا التكامل وأسلوب تطويره.