طلبة نيوز

د. نضال يونس

كمتابع لما يجري على الساحة الاكاديمية، تستفزني , والكثيرين من اعضاء هيئات التدريس "الطريقة" التى يدار فيه المجلس وجرأته فى اتخاذ القرارات "الجدلية"، التى سرعان ما تتحول الى مادة اعلامية ساخنة ، يكون لها ارتداداتها في الاوساط الاكاديمية والشعبية، وتصبح مادة دسمة للاحاديث الجانبية التى تتحول سريعا الى قضية رأى عام ، فخلال العام الأخير فجر المجلس ثلاث ازمات أحدثت دوياً شديداً لا زالت أصداؤها تتردد حتى اليوم!

الازمة الاولى كانت حينما اتخذ المجلس قرارا برفع معدلات القبول والغاء “الاستثناءات” التي جاءت بشكل مفاجىء دون ان تخضع لنقاش العام، ودون ان تدرج في سياق خطة متكاملة للنهوض بالتعليم العالي ، فما كان منه الا ان تراجع عنها امام الضغط النيابي والاستياء الشعبي الواسع بحجة ان "معدلات" التوجيهي كانت اقل من الاعوام السابقة!

الازمة الثانية تتعلق بالطريقة التى تم من خلالها انهاء ملف رئيس التكنولوجيا واليرموك السابقين، بعد سلسلة من التجاذبات والتصريحات و الصراعات داخل المجلس السابق، عمد رئيس المجلس إلى قلب الطاولة في وجه المجلس واتهم بعض اعضاءه بالصراع على المصالح، ثم قام بحل المجلس بطريقة دراماتيكية بحجة انهاء "تضارب المصالح"، التى سرعان ما تم التخلي عنها امام استحقاق الرئاسة فى الجامعة الامريكية فى مادبا!

الازمة الثالثة جاءت الخميس الماضى ، في أعقاب قرار مجلس التعليم العالي بجعل إمتحان الكفاءة الجامعية شرطا للتخرج والتأكيد على الجامعات بعدم تسليم وثائق التخرج لأي طالب لم يتقدم للامتحان، فبعد الحديث المعسول عن الاستقلالية الجامعية، والوقوف الى جانب الجامعات الاردنية فى معاناتها المالية و البحثية، التى طالما تحدث عنها رئيس مجلس التعليم العالي ، يصدر المجلس قرارا يتعدى فيه على صلاحيات الجامعات ومجالس عمدائها وهي الجهات المناط بها إصدار الدرجات العلمية ومنح الشهادات حسبما يشير الى ذلك قانون التعليم العالي 2009 فى المادة السادسة!

خطورة هذا القرار بكل ما فيه من تداعيات سلبية تكمن في كونه يصدر عن مجلس التعليم العالي الذى يفترض فيه ان يكون حياديا فى مثل هذه القضايا التى تدخل فى صلب العمل الاكاديمى، اذ لا يعقل ان تقوم اية جامعة بحرمان طالب من شهادته بعد ان يكون قد استكمل كل متطلبات الحصول على الشهادة لانه لم يتقدم الى امتحان تشرف عليه هيئة الاعتماد ، وهو بذلك يضع منظومة المجلس برمتها في زاوية الاتهام، ويزيد الضغط عليه في ظل التعدي الذي يطاله من كل اتجاه، وهو ما يستدعي موقفاً موحدا من رؤساء الجامعات الاردنية.

مشكلة مجلس التعليم العالي تبدأ وتنتهي عند عدم احترام رأي الجامعات فى امتحان لا"يسمن ولا يغني من جوع"، ولم يعد الهدف منه الوصول إلى مؤشرات هدفها تطوير التعليم العالي أو النهوض به ، بل تصنيف أداء الجامعات وفق رتب الأول والثاني والثالث فى امتحان لا يبذل الطالب أي جهد فى الاستعداد له، مما دفع بعض الجامعات الى التركيز على نتيجة أفضل في هذا الامتحان "الشكلي" الذى تحول مع الزمن الى مجرد امتحان اخر شبيه بالثانوية العامة الهدف منه تحقيق علامات متقدمة فيه ليس أكثر!!

هنا استحضر ما قاله استاذنا الفاضل الدكتور وليد المعاني حينما كتب عن مسرح "اللامعقول وامتحان الكفاءة ألجامعية وكيف ان هذه القرارات المخالفة للأنظمة و التعليمات النافذة ستتسبب فى ارباك الجامعات وقد تؤدى الى عزوف الطلبة العرب والاجانب عن الدراسة فى الاردن "خشية ذلك الامتحان المصلت على أعناقهم!
هنا أيضاً أجدها فرصة لأقف على الاتهامات التي توجه لمن ينتقد اداء المجلس ورئيسه على وجه الخصوص، لأتساءل هل بعد كل تلك الازمات التي فجرها المجلس، والذى يصر على ممارسة اسلوب "المحاولة والخطأ" فى ادارة قضايا التعليم العالي "الحساسة والمعقدة"، كيف له ان يرفع سبابته في وجه الراى الاخر ويعترض على الانتقاد الموضوعي ؟!