طلبة نيوز-

طالبت برلمانية إيطالية بارزة من يمين الوسط باستصدار سريع لقانون يتجاوب مع حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحظر ارتداء البرقع (النقاب) يوم الثلاثاء الماضى.

وقالت دانيلا سانتانكه، العضو فى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان الإيطالى) عن حزب "فورتسا ايتاليا" الذى يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكونى، فى تصريحات لصحيفة إل جورناله (خاصة) التابعة لعائلة برلسكونى، يوم السبت، "قبل سنوات مضت كنت أول من وضع قضية ارتداء البرقع ( غطاء يحجب كامل الوجه أو جزءا كبيرا منه) على جدول العمل السياسى الإيطالى، وأول من ندد لعدم إنفاذ القانون السارى المفعول فى بلادنا رقم 155" .

وينص القانون الإيطالى رقم 155 الصادر فى عام ألفين وخمسة على "حظر استخدام الخوذات الواقية، أو أى وسائل أخرى تجعل من الصعب التعرف على هوية الشخص فى مكان عام أو مكان مفتوح للجمهور، دون مبرر، وفى أى حال من الأحوال يحظر استخدامها فى التظاهرات التى تجرى فى مكان عمومى أو مكان مفتوح للجمهور، ما عدا المناسبات التى تنطوى على صفة رياضية".

وتابعت البرلمانية الإيطالية "لقد دعمت الحكومة الفرنسية فى عام 2009؛ عندما حظرت وبشجاعة استخدام البرقع فى البلاد".

وأضافت "لقد حكم على فى الأول ديسمبر الماضى بأربعة أيام من التوقيف وغرامة قدرها 1100 يورو من قبل محكمة ميلانو، لقيامى بتنظيم مظاهرة مضادة للبرقع أمام كاتدرائية ميلانو قبل 5 سنوات دون الحصول على إذن مسبق من الشرطة، فى حين يحتفل الآلاف من المسلمين بشهر رمضان" فى إيطاليا.

وأعربت سانتانكه عن "الشعور بالارتياح الكبير الآن لقرار المحكمة الأوروبية فى ستراسبورغ، الذى يضفى الشرعية على القانون الفرنسى، ويوضح أن الحظر المفروض على ارتداء البرقع فى الأماكن العامة لا ينتهك حرية الدين ولا الحق فى احترام الحياة الخاصة ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

وخلصت إلى القول: "لقد حان الوقت كى يشرع البرلمان الإيطالى فى العودة إلى دراسة مشروع قانون قدمته منذ سنوات لحظر النقاب فى إيطاليا، والموافقة بأسرع ما يمكن".

والثلاثاء الماضى، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسى الخاص بحظر النقاب والبرقع، ورفضت طعن فرنسية منتقبة فيه.

ونظرت المحكمة فى هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها فرنسية من أصول باكستانية (23) عامًا تعيش فى باريس، تقدمت بطلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعوى أن قرار حظر النقاب فى فرنسا ينتهك موادا فى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحظر التمييز، واحترام العائلة، والحياة الشخصية، وحرية العبادة.

ودخل القانون الذى يحظر ارتداء ملابس تخفى الوجه فى الأماكن العامة، بحجة الدواعى الأمنية، فى فرنسا حيز التنفيذ فى أكتوبر 2010.