طلبة نيوز-
أنا مع الوطن بدمي وروحي، ومع القيادة الهاشمية الفذة قلبا وقالبا (وأثبتنا ذلك في وقت طأطأ فيه الكثيرون رؤوسهم لما بلغت القلوب الحناجر)، ولكن لا يعني ذلك أن لا يكون هنالك اختلاف في وجهات النظر في بعض الشؤون، والنتيجة لمصلحة الوطن والشعب.

فيطل علينا بالأمس دولة الرئيس وعلى استعجال واستحياء وبعد أسابيع من كتاب التكليف الملكي غير المسبوق للحكومات، بملامح خطته العشرية المكلف بها لانعاش الاقتصاد، ويرسم كلمات رنانة لطالما سمعناها، يسعى من ورائها لاطالة مدة حكومته، ولا معنى لها من الاعراب في وضع اقتصادي معطياته تقول: عجز موازنة حاد، مديونية غير مسبوقة، تباطؤ في النمو، تراجع الناتج القومي الاجمالي، اختلال الميزان التجاري، ضرائب ورسوم جديدة طردت الاستثمار، وبطالة وصلت الى نصف مليون عاطل عن العمل، وسكان بلغ مجموعهم 10 مليون، في بنى تحتية وخدمات مصممة لخمسة ملايين فقط، وشلل تام أمام التنمية الفيزيائية.

جلالة الملك، أعانه الله تعالى على كبر المسؤوليات في هذا الوضع الاقليمي الصعب، بوجود أزمة اقتصادية عالمية ومحلية، ونمو سكاني غير مسبوق، كتب لدولة الرئيس قبل نحو شهرين مكلفا باعداد خطة عشرية لانعاش الاقتصاد، وقبل يومين تطل علينا وسائل الاعلام تتحدث عن ثورة ملكية بيضاء، والمتابع للمشهد والقاريء ما بين السطور، انما ليستدل على عدم رضى الملك عما يدور، ولعل ذلك في ملفي الاقتصاد وأداء بعض المؤسسات.

كتاب التكليف لانعاش الاقتصاد بجانب نية الملك بثورة بيضاء، أمران ينمان عن عدم رضى الملك عن أداء الحكومة في المجال التنموي، في وقت ولدواعي سياسية اقليمية وداخلية يصعب حلها وتشكيل حكومة أخرى، خاصة مع ربط الحل بعدم رضى مجلس النواب عنها، واستمرار مجلس النواب لمدته برضى الشعب عنه. الا أن الملك والذي يتابع كل شاردة وواردة في مملكته وعن كثب وبدقة، قرأ رضى الشعب عن أداء الحكومة مباشرة دون المرور بطرف المعادلة الآخر (مجلس النواب)، ولظروف سياسية ترتبط بالأوضاع الاقليمية.

دعونا نتحدث عن مجلس الملك، مجلس الأعيان، هذا المجلس الذي نحترم ونجل من فيه من ذوات خدموا الوطن وقدموا الكثير. الا أن الدستور يعطي هذا المجلس دورا كبيرا، لا بد من تفعيله لتوجيه طاقات الدولة لخدمة ومتابعة قضاياها (سياسيا واقتصاديا وتنمويا واجتماعيا)، فما المانع ولأنه مجلس الملك أن يجتمع بشكل دوري (كل أسبوع مثلا) وبلجانه المختلفة وبرئاسة جلالة الملك، فيعمل عمله التقييمي والتقويمي، نعم التقييم والتقويم، لكافة وزارات ومؤسسات الدولة، فيراقب الأداء وسير العمل، يناقش التقارير من اللجان المختلفة، يقيم ويقوم ويوجه بتوصيات نافذة، يتم دراسة مدى تطبيقها ومؤشرات التقدم.

بالتأكيد ما سبق من عمل مجلس النواب كذلك، ونحترم ونقدر هذا الدور، ولكن لا نستطيع أن ننسى بأن لكل نائب منطقة وقاعدة انتخابية ومطالب ينفذها من خلال الحكومة والمؤسسات المختلفة، بجانب طول الجلسات التشريعية وغيرها، مما يتطلب تفعيل دور مجلس من طراز مجلس الأعيان، لتوجيه الأمور، لعلنا نتقدم بقوة في مجالات الاقتصاد الذي يشكل القوة في صناعة قرار الدولة السياسي، هذا الاقتصاد الذي بات يشكل هاجس كل بيت، ونخشى عليه ما نخشى، ولقد كتبنا ونشرنا سابقا (ملف المملكة الاقتصادي بيد من؟) وكتبنا ونشرنا سابقا (من الذي يخطط للدولة الأردنية؟).

ان المتابع لشأن الدولة الأردنية، والقاريء جيدا لما بين السطور، انما ليستطيع القول وبقوة بأن جلالة الملك بحاجة ماسة لتفعيل مجلسه، مجلس الأعيان.