طلبة نيوز
كتب د. نضال يونس
بات واضحاً وبما لا يدع مجالاً للشك أو التأويل أن اجتماع مجلس الأمة الأردني اليوم بحضور أعضاء مجلس الأعيان والنواب من أجل الخروج من عنق الزجاجة الذي وصلت إليه العلاقة بين مجلس النواب والحكومة الأردنية، سينتهي إلى تداعيات واستحقاقات لا يمكن إسقاطها من الحسابات السياسية.
ففي الوقت الذي لا زالت تتبادل فيه الحكومة والنواب التصريحات المستفزة والمثيرة، ويصر رئيس الحكومة على مواصلة تحديه وعدم الإذعان لرغبات النواب، بل وحتى التصلب في موقفه تجاه المطالب التي وضعها النواب، ولا أدل على ذلك من تكليفه وزير الخارجية في تحضير رد الحكومة على النواب الأفاضل، وفي ذلك رسالة واضحة أراد من خلالها القول: إنني لا أود أن أخوض في نقاشات معكم، وبذلك كلفت ممثلا عنى للرد على طلباتكم التي تجاوزت حدود المنطق والعقلانية!
تصلب رئيس الحكومة في موقفه جعل تصريحات النواب تذهب أدراج الرياح، بل وخلط الأوراق أكثر فأكثر، وهو ما يعني بوضوح أن ما قبل الجلسة المشتركة شيء ،وما بعدها شيء آخر، بل إنني بت على يقين بأننا سنصبح بانتظار معركة هي أشبه بسباق التحمل، إذ سيغادر الساحة من يضعف فيه أولاً؛ خصوصاً وأن المعركة التي كانت تميل إلى المناورات قبل الجلسة المشتركة هذا اليوم، قد حمى وطيسها وأصبحت بانتظار مرحلة الاشتباك الفعلي.
يبدوا للوهلة الأولى أن الأمور حالياً تذهب إلى التأزيم بين النواب والحكومة ما لم يدخل على السيناريو المعقد اللاعبين السياسيين المخضرمين الذين سيسهمون في حل العقدة، وفك التشابك؛ لكن ذلك لا يبدو وارداً على الأقل حتى اللحظة، وبالتالي فقد يحاول بعض أعضاء مجلس النواب تسعير نيران المعركة؛ خصوصاً مع اتضاح خطوط الإمداد للحكومة من جهات رسمية متعددة، ولكن القراءة المنطقية والبعيدة عن أي عواطف أو حساسيات، تقول بأن النواب الأفاضل سيكونون أول "المتراجعين" عن مواقفهم الحادة ، إذ لم تعد المعركة حالياً تستوعبهم، فهم يريدون تقديم أنفسهم كأصحاب مواقف "بطولية"، ولكن لا يبدو التوافق حاصلاً حتى فيما بينهم، فبعضهم وضح شروطه للتراجع عن سحب الثقة ، و بعضهم يقف مع الحكومة في ضرورة إعطائها الوقت الكافي للتحقيق في قضية زعيتر، وبالتالي فإن انسحاب بعض النواب من المعركة سيحولهم من موقف بطولي إلى موقف "مخجل" ،فلا مناص إذا من تحويل وجهة الجلسة برمتها باتجاه أخر يحفظ ماء وجه الجميع!!
مجلس النواب الحالي بكل الاعتبارات لا يصلح أن يكون صاحب موقف بطولي في ظل هذا السيناريو، ولذلك فإن بوصلة المرحلة تؤشر إلى أن أعضاء مجلس النواب سيقبلون بتأجيل النظر بسحب الثقة إلى حين انتهاء التحقيق في حادثة القتل، وبذلك يضمنون أنه لن تحرق أسماءهم في معركة خاسرة، كما سيضمنون المحافظة على امتيازاتهم وبقائهم لحين انتهاء المدة القانونية للمجلس، التي سيخسرونها حتماً في حال إصرارهم على قضية سحب الثقة، لكنهم سيضطرون للتراجع بهدوء، فاللعبة لم تعد تقبل اللعب على حبلين.
أجد نفسي مدفوعا للقول بأن هذا اليوم يمثل لحظة تاريخية سيكون لها ما بعدها،حيث يرسم المشهد الحالي بوضوح تحالفاً بين مجلس الأعيان ،ورئاسة مجلس النواب وبعض الدوائر الرسمية لمصلحة "النسور"، فيما يرسم تحالفاً آخر بين بعض النواب وبعض خصوم النسور الذين يريدون استثمار الوضع في حملة معاكسة للدفع باتجاه سحب الثقة، ولذلك فإن الصراخ في سباق التحمل بين الحكومة و النواب، سيصم الآذان حتى يعلن عن نهاية الجلسة المشتركة مع مغيب شمس هذا اليوم التاريخي.