طلبة نيوز-

أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان أن الوزارة ستطبق قريبا نظاما جديدا خاصا بصرف المعونة الوطنية لمستحقيها من خلال خدمة «الصراف الآلي» حيث يتم حاليا الحصول على قزحية العين وصولا لإمكانية سحب المعونة من الصراف الآلي وبذلك تخفف المعاناة عن منتفعي صندوق المعونة الوطنية.

وكشفت أبو حسان خلال حديث خاص لبرنامج «اسأل الحكومة» الذي يعدّه ويقدمه الزميل حمدان الحاج على إذاعة راديو البلد مساء كل خميس أن إجمالي عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يبلغ (89) ألف أسرة، منبهة الى أن ما يصرف لهذه الأسر ليس راتبا إنما مساعدات للتغلب على الفقر، تصل في حدها الأعلى الى (180) دينارا، فيما يصرف للمسن (45) دينارا، وللأسر التي لديها معاقون يصرف لكل فرد معاق (20) دينارا، وهي مبالغ متواضعة تمثل التزاما من الدولة حيال الأسر الفقيرة.

وعن الجانب التشغيلي أكدت أبو حسان أن مديرية تعزيز الانتاجية تقدم قروضا ميسرة تصل إلى ثلاثة آلاف دينار، وفي بعض الأحيان إلى خمسة آلاف، للمساعدة في إقامة مشاريع إنتاجية، وتشغيل أيد عاملة، مؤكدة أن مشاريع التشغيل للابناء لا توقف المعونة عن الأب والأم .

وبينت أبو حسان أنه تم مؤخرا الفصل بين أعمال صندوق المعونة الوطنية ومديرات التنمية بالميدان، وهذا وفر الحماية الإجتماعية للمنتفعين، فلا بد من الفصل وعليه يكون هناك باستمرار مراجعة لقواعد الاستفادة، واعادة النظر بالقواعد الاستهدافية من خلال أسس واضحة، ويتم دوما إخراج الأسر غير المستحقه وادخال أخرى مستحقة، مشيرة إلى أنه تم عام 2015 إخراج خمسة آلاف أسرة، فيما تم إدخال سبعة آلاف جديدة.

في شأن آخر، كشفت أبو حسان عن اثار اللجوء على عمل الوزارة وعلى واقع ملفاتها، مشيرة إلى أن خُمس المتسولين من جنسيات أخرى وعلى رأسها السورية، وثلث المنتفعات من خدمات المرأة المعنّفة هن من جنسيات أخرى، وكذلك الأطفال السوريين تحديدا من قدموا للمملكة بدون عائلات، يتم تقديم العون لهم وكذلك توزيعهم على أسر بديلة وبالغالب تكون أسرا سورية في سياق ثقافتهم..

وعن استراتيجية عمل الوزارة بينت أبو حسان انها تسعى للوصول لمنهجية أن يكون العمل الاجتماعي عام 2025 مهنة، وإنشاء هيئة مدنية محايدة لمنح التراخيص بشكل يكون به هذا العمل مهنة مستقبلا.

وفي موضوع التسوّل، قالت أبو حسّان ان التسول مسألة تؤرق المجتمع وهناك فرق بين المتسوّل، والباعة المتجولين وهؤلاء عملهم لا يعتبر تسولا حسب تعريف القانون، وبالتالي فان حملات مكافحة التسول والتي تتم بالتعاون مع الامن العام أهم خطواتنا لمواجهة هذا المسألة، إضافة إلى مراكز لتأهيل المتسولين وكذلك العقوبات التي تم تشديدها .

وكشفت أبو حسّان أن ما نسبته (20%) من المتسولين هم من جنسيات أخرى، وليسوا مواطنين، لافتة إلى حملة قامت بها الوزارة مؤخرا في إحدى المحافظات لمكافحة التسوّل وكان هناك تعاون لتفعيل مواد القانون ودفع باتجاه توقيف الشخص بدلا من دفع الغرامة، حتى لا يتم دفعها والخروج على الفور.

ونبهت أبو حسّان فيما يخص مشروع قانون الجمعيات الى أنه لن يطبق على الجمعيات القائمة، بمعنى عدم تطبيقه بأثر رجعي،، لافتة إلى أنه تم العام الماضي حل 231 جمعية خيرية ارتكبت مخالفات قانونية، و(54) شركة غير ربحية، فيما تم ترخيص (46) جمعية جديدة، ويتم النظر حاليا بطلبات ترخيص جديدة لـ(40) جمعية.