عمم رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بعدم تحديد جنس المرشح لإشغال الوظائف الشاغرة لديها، وأن يكون الترشيح وفقا للأحقية التنافسية بغض النظر عن الجنس سواء من الذكور أو الإناث، إلا في الحالات الاضطرارية التي تقتضيها طبيعة العمل وبموافقة رئيس ديوان الخدمة المدنية بعد بيان مبررات ذلك.
وطلب بتعميمه أمس، الإيعاز لمسؤولي الموارد البشرية لدى الوزارات والدوائر والمؤسسات الالتزام بهذا الأمر عند طلب تعبئة الوظائف الشاغرة المتوفرة وفقا للنموذج المعتمد، وذلك بهدف تعزيز العدالة والمساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي وتفعيل دور المرأة وتوسيع مجالات عملها.
ويأتي هذا القرار انسجاما مع أحكام الدستور الذي نص في المادة السادسة منه على "أن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين"، ومنطوق المادة 22 من الدستور وتنص على
"التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها والبلديات يكون على أساس الكفايات والمؤهلات".
كما يأتي تماشيا مع ما أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في اوراقه النقاشية، خصوصا الورقة النقاشية السادسة، التي تنص على "أن مبدأ سيادة القانون هو خضوع الجميع افرادا ومؤسسات وسلطات لحكم القانون"، وذلك بترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والشفافية".