طلبه نيوز

د. مفضي المومني

بعد قرار الملك برد قانون التقاعد المدني وانتصاره للشعب الأردني، بعد أن تغول مجلس الأمة على المال العام وعلى رزق الغلابى ومد يده بغفلة من التشريع، ليقرر تقاعدا مدى الحياة لأعضائه، أتخيل أعضاء المجلس وقد تواروا عن الأنظار، وأتخيل الجاهات العشائرية وجاهات خطبة العرائس وقد خلت من طلعاتهم البهية، وأتخيل مجالس القوم تخلوا منهم وهم من يتصدر دائما هذه المجالس، أتخيل أن يتداعى أعضاء مجلس الأمة لطلب الصفح والغفران من الشعب على جريمتهم التي ارتكبوها بحق الوطن، وان يتقدموا باستقالاتهم من المجلس لأنهم لم ولن يعودوا محل ثقة لأي أردني مخلص، وهم من انتخبهم الشعب وائتمنهم على مصالحه، ونسوا أنفسهم ونسوا وضع البلد الاقتصادي، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم وحركهم الطمع والجشع لينهشوا من أموال الأردنيين، مالا سحتا حراما يزيدون فيه جيوبهم وبطونهم المنتفخة أصلا، أتخيل أن يخجلوا من أبنائهم وزوجاتهم وأقاربهم وان يعتكفوا في بيوتهم، أتخيل ويتخيل معي كل أردني مخلص هذا، إن بقي ثمة خجل أو تأنيب للضمير أو (ملحة) في وجوههم ، ولا أعمم فهنالك من رفض القانون ووقف ضده لكنهم قلة قليلة، وتحضرني صور التصويت على القانون إياه حيث لم نلاحظ أي نائب أو عين وقد (اخذ غفوه) كالعادة فقد كانوا منتصبين وصوتوا وقوفا وبعضهم كما رصدتهم الكاميرات رفع كلتا يديه ولم يتغيبوا عن الجلسة كما جرت العادة حيث أشارت إحصائيات أن بعض أعضاء مجلس النواب تغيب عن جلسات المجلس بما يزيد عن نسبة 60% ، ما أورده ليس هجوما ولا شماته، لكن هذا ما يدور في مجالس الأردنيين، ومن يتابع صفحات التواصل الاجتماعي يشعر بمدى الحنق الذي انتاب الأردنيين على مجلس ألامه والذي نعت بصفات أترفع عن ذكرها، نعم أيها المجلس الكريم (غيبوا عن وجهنا) لم يعد الشعب يحتملكم.
لست سطحيا ولن أضع كل اللوم على مجلس النواب ومجلس ألامه، لكني ومعي الكثير من الأردنيين نلوم ذلك القانون الذي أصبح معضلة الأردن واعني قانون الانتخاب، والذي تريده الحكومة تفصيلا على مقاسها لينتج نوابا لا يعارضون، نوابا مدجنين، نواب (الو) وتتهم الحكومات المتعاقبة بإفساد النواب من خلال شرائهم بالعطايا والمناصب ، وكذلك بعبع الأخوان المسلمين ولو ترك الأمر للشعب ليجربهم حتى وان فازوا بأغلبية فأظن أن شعبيتهم ستتناقص لأنهم لا يلبون رغبات الشعب والناس وستكون ممارستهم للسلطة عليهم وليس لهم، لكن الحكومات لا تريد أن تغامر!! واللوم أيضا في عدم نضوج قانون انتخابات عصري يقع على النواب أنفسهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، حيث يحجم النواب عن تمرير قانون انتخاب ناضج يستطيع إيصال نواب لمجلس الأمة ذوي كفاءات لان مثل هكذا قانون لن يوصل أيا منهم لمجلس أصبحت أهم صفاته الوجاهة والعراضة، وسيارات حديثة ذات دفع رباعي من غير جمرك، تصدر الجاهات، خطبة العرائس، التأنق ولبس افخر ماركات البدلات العالمية، التذلل والتزلف للحكومة، تشريعات مصلحيه، تغييب مصلحة الوطن العليا، وكلنا نعاني من قوانين مررت سابقا ومنها قانون ضريبة الدخل الذي يجب أن يحتكم للدستور بفرض ضرائب تصاعدية على الدخل لكنه عمل عكس ذلك وسطى على جيوب صغار الدخل وترك البنوك والمؤسسات الكبرى وخفض نسبة الضريبة عليها والسبب أن النواب الاكارم يعملون لشركاتهم وليس للمصلحة العامة، وقانون التامين أيضا ورفع النسب على المواطنين لان ملاك هذه الشركات من المجلس أو من الحكومة وهنالك قوانين أخرى كثيرة مررت محتكمة للمصلحة والمنفعة الشخصية.
إذا ما العمل؟ فقانون الانتخاب المطلوب تتعسر ولادته وربما لن يأتي لان الحكومة تريده على مقاسها ومسكونة بالخوف، ولان النواب يريدونه أن يكرسهم نوابا على صدورنا ما شاء الله مدى الحياة كما التقاعد الذي اقروه لأنفسهم، فالقانون الحالي وكما نرى ينتج نوابا ومجلسا ضعيفا وجوده وعدمه واحد لا بل وجوده عاله على الشعب ومقدراته، والوضع والمرحلة تتطلب نوابا قلبهم على الوطن لا على جيوبهم، فيكفي الأردنيين ما مر بهم من فساد مارسته طغمة من الفاسدين نهبوا المال العام واستحلوا مقدرات الوطن وافقروا وأذلوا الناس، المرحلة تتطلب قانون انتخاب ينتج نوابا قادرين على حمل رسالة الشعب وهمومه وقادرين على التشريع والمراقبة لصالح الوطن ، وغير قابلين للشراء من احد، ولا اعتقد أن الوضع الحالي سينتج قانون الانتخاب المطلوب! يجب البحث عن طريقة للوصول لذلك واقترح أن يغادرنا مجلس ألامه بوضعه الحالي غير مأسوف عليه، فقد عاش الأردنيون سنوات طويلة دون مجلس نواب وكان وضعهم أفضل ألف مره من وضعهم الحالي بوجود مجالس نواب ضعيفة ، نعم أقولها دون توجس لحين إقرار قانون انتخاب عصري يوصل من يستحق إلى قبة البرلمان...حمى الله الأردن.