طلبة نيوز-

البروفيسور أنيس الخصاونة
أحاديث كثيرة تتناقلها الأنباء حول واقعة تحرش الوزير الأردني بسفيرة النوايا الحسنة مفرطة الجمال ،حيث لم يتمالك الوزير ضبط نفسه فتحركش بها وهو غافل عن أن التحرش الجنسي في ثقافة المجتمع الأمريكي يعتبر جريمة كبرى .نفت صحيفة الغد أن يكون المقصود بالخبر الذي نشرته هو وزير الخارجية السيد ناصر جودة ولكن الصحيفة لم تنفي خبر حدوث الواقعة تاركة الباب مفتوحا للتكهنات التي على ما يبدوا أنها ستذهب أدراج الرياح وسط تعتيم رسمي شديد على كل الموضوع .
يا ترى ما مدى صحة الخبر الذي نشر في صحيفة الغد؟ وهل يمكن مقاضاة الصحيفة إذا كانت حادثة التحرش لم تقع أصلا باعتبار أن نشر الخبر أثار بلبلة ولغط كبيرين ، وهز ثقة المواطنين المهزوزة أصلا بمسؤوليهم ، وأساء إلى سمعة ليس فقط الحكومة ولكن الدولة الأردنية؟ أعتقد أن نشر خبر تحرش معالي الوزير بالمسؤولة ألأممية لا يمكن أن يأتي جزافا وأن خبر بهذا المستوى وبهذه الشناعة والبشاعة لا تدرجه صحيفة محترمة مثل صحيفة الغد دون معلومة موثقة لديها .السيدة جمانة غنيمات رئيسة تحرير الصحيفة شخصية مهنية محترفة وتدرك جيدا ما وقع مثل هكذا خبر وتأثيره ليس فقط على سمعة الوزير ولكنها تدرك أيضا جسامة ارتداداته المجتمعية والدولية على سمعة الحكومة الأردنية والوزير الدونجوان صاحب الغزوة غير المشرفة إذا حصلت.
استنادا لما سبق يعتقد عدد معتبر من الأردنيين أن القضية تم "لفلفتها" وطمس آثارها ولا نستبعد أن تكون الفاتنة انجلينا جولي قد تم استرضائها أو تسوية القضية معها إما باعتذار أو برشوة أو بتداخلات سياسية محلية أو دولية أو كلاهما وإلا كيف نفسر صمت المتحرش بها وعدم إدلائها بأي تصريح علما بأن الأمريكان يبادرون بالإعلان عن تعرضهم للتحرش أمام وسائل الإعلام ويتباهون بذلك دون خوفهم من فورة دم من أحد أقربائهم؟
وهنا من حق الأردنيين أن يتساءلون من هي الجهة أو الجهات المحلية الحكومية التي أنقذت الوزير المفترس؟ وما مصلحتها في ذلك؟ وما كان يضيرها أن تقيل الوزير وتحصد من وراء ذلك دعما سياسيا وجماهيريا واسعا؟
حادثة التحرش والتستر و"الطبطبة" عليها تجعل الأردنيون يؤمنون بأن القوانين والعقوبات تطبق على الفقراء والعامة في حين أن المتنفذين والأغنياء يفلتون بسهولة منها وقد نبأنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذلك عندما قال "إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله أقسَم؛ أي : أنه حلِفَ صلى الله عليه وسلم بالله عزَّ وجل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها»."
كان بإمكان الحكومة الأردنية أن تتحرى مصداقية خبر التحرش وتتيقن من هوية المتحرش ،لا بارك الله فيه ،وأن تقوم بعد ذلك إما بمعاقبة الصحيفة إن لم تثبت صحة الخبر أو إحالة المتحرش المفترس إلى القضاء بعد إقالته من موقعه. على الحكومة أن تدرك أن مواطنيها يسمعون ويحللون ويدركون ما يدور حولهم وأن الصمت الرسمي على غزوة الوزير المخزية دليل على وجودها وليس عدم حصولها. أما بالنسبة للجهات التي تسترت على الموضوع ولفلفته فإنا نسأل الله جل في علاه أن لا يرفع لهم راية ولا يحقق لهم غاية وأن يجعلهم للناس عبرة وآية.