وزارة الصحة لا يمكن أن تختزل فقط بتاريخها وأدوارها المتعاقبة في توفير الرعاية الصحية والعناية الوقائية منذ تأسيسها عام 1950 وحتى هذا اليوم، وإنما بحاضرها الذي يمكن أن يكون مستقراً عبر مزيد من التعاون و»التكامل» مع كليات الطب في الجامعات الأردنية حتى لا تُغرق نفسها في متاهة البحث عن «متخصصين» في فروع الطب المختلفة بعد ماضي عريق كانت الوزارة تضم المستشارين والمختصين الذين كانوا أكثر حضوراً وأكثر كفاءة من غيرهم في القطاعات الطبية الأخرى، ولكن الظروف تغيرت ولم يعد خيار البقاء في الوزارة متطابقاً مع أفكار الماضي، مما أثر على قدرة الوزارة في توفير منظومة عمل طبي «شاملة» و«متنوعة» بسبب «تناقص» أعداد المستشارين في التخصصات الدقيقة، واختلاط قدرات العاملين فيها بين مؤهلين ذوى كفاءة عالية، مع أعداد لا باس بها من العاملين تنقصها الخبرة والدراية ولها نفوذ كبير لا يمكن اختراقها أو الاستغناء عنها بسهولة.
من يتذكر مستشفى البشير في عمان، والأميرة بسمة في اربد ومستشفى الزرقاء في سبعينيات القرن الماضي حينما كانت تعج بالحركة والعمل المتواصل في خدمة المرضى، لا بد أن يلحظ أن غالبية الأسماء المعروفة حاليا في القطاع الخاص كانت انطلاقتها ونالت شهرتها من تلك المستشفيات، والحقيقة ان الأمر لم يقتصر في تلك المرحلة على توفير مستشفيات لتقديم العناية الثانوية والمتقدمة في بلد فقير ليس لديه أي بنية تنموية، إلاّ بمقدر ما اختزلته ثقافة تلك المرحلة عن أطباء كانوا مستعدين للتضحية بجهدهم وعرقهم وخبرتهم، ومشاعر اختلطت فيها حب الوطن مع حماسة الشباب.
اليوم اختلفت الأزمنة والمعطيات وتغيرت المفاهيم وتعددت وسائل واليات الممارسة الطبية في وقت يشهد الأردن فيه زيادة مضطردة في عدد السكان وتفشي العديد من الأمراض المزمنة مما شكل ضغطا كبيرا على الموارد الصحية وعلى قدرة الوزارة في الاستجابة لهذه المتغيرات، ولم يعد من السهل أمام الوزارة تلبية الطلبات المتزايدة من المرضى المؤمنين، ولا بإمكانها مجاراة الحوافز المادية المغرية التي يتقاضاها الأطباء في القطاع الخاص مما اثر على قدرة الوزارة في المحافظة أو استقطاب الكفاءات الطبية المتميزة.
في السبعينيات من القرن الماضي تخلت وزارة الصحة عن مستشفى عمان الكبير لصالح الجامعة الأردنية وذلك لإيجاد تفاعل بين كلية الطب ووزارة الصحة يفتح النوافذ لأفاق أخرى من التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والوزارة التي لم تتوان عن فتح مستشفى الأميرة بسمة ومستشفى الكرك ولاحقا مستشفى الأمير حمزة أمام كليات الطب في جامعات التكنولوجيا ومؤتة والهاشمية، بالمقابل فقد قدمت تلك الكليات بعض الحوافز المادية والمعنوية للمشاركين في تعليم الطلبة من الزملاء أخصائيي وزارة الصحة، ولكن -وهو الاهم- ان هذه العلاقة فتحت المجال أمام مؤمني وزارة الصحة والديوان الملكي من الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة في تلك الكليات.
وكمجاراة لتلك التطورات وغيرها في سبيل إحداث مزيد من التفاعل والتكامل بين وزارة الصحة والجامعات الأردنية قرأنا تصريحاً للدكتور «وليد المعاني» يقترح ضم مستشفى الزرقاء إلى الجامعة الهاشمية، وصادف بنفس التوقيت الزمني أن عرضت الجامعة الهاشمية مقترحا لإدارة وتشغيل المستشفى الجديد من خلال الطاقات البشرية المؤهلة والمتوفرة في الجامعة، الحقيقة أن مثل هذه الاقتراحات، وإن لم تصل إلى ذروتها في إحداث التواصل والتكامل بين المؤسسات الطبية، فهي مقدمات لسلوك جديد يضعنا أمام مرحلة قد تجعل «التقارب» أو «التكامل» ضرورة طالما هناك قواسم مشتركة تفرض على الجميع رفع مستوى التعاون لما يخدم ليس فقط المريض الأردني وإنما يرفعها لتكون وسيلة للنهوض بالتعليم الطبي الذي تقوم به كليات الطب في الجامعات الأردنية.
هذه الاقتراحات البناءة ستواجه من طرفيْ المعادلة بعناصر ترفض أي خطوة في الاتجاه الإيجابي، لكن ذلك لا يعني إجماعاً على الرفض، والاهم من ذلك كيف نصل إلى قيمة مضافة من خلال علاقات تكاملية تؤكد على حق المواطن في الوصول إلى رعاية صحية «متقدمة» في اقصر وقت واقرب مكان وتحت إشراف نخبة متميزة من المختصين في فروع الطب المختلفة.