ﺍﻷ‌ﺭﺩﻥ ﺳﻴﺸﻬﺪ ﻧﻬﻀﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻩ، ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ! ﺳﻴﺪﻱ ﺟﻼ‌ﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ، ﻓﺒﻌﺪ ﺍﻟﺮﻭﺍﺝ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒﻞ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻭﻃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻼ‌ﻧﺘﺎﺝ"، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻜﺮﺍ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻣﺴﺘﺪﺍﻣﺎ، ﻧﺤﻮ ﺃﺭﺩﻥ ﻣﺼﻨﻊ ﻭﻣﻨﺘﺞ ﻭﻗﻮﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺗﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ (ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ)، ﺑﺘﻜﺎﺗﻒ ﺷﻌﺒﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ...ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻻ‌ﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻤﺎ ﻧﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﻒ ﻭﺟﺮﻳﻤﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻭﻋﺰﻭﻑ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺧﻠﻞ ﻓﻲ ﻛﻴﻤﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.  ﻓﻠﻘﺪ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻴﺮ ﻣﻦ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻋﻼ‌ﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ ﻭﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻴﺴﺒﻮﻙ ﻭﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻷ‌ﺧﺮﻯ، ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻻ‌ﻃﻼ‌ﻕ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 21 ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 2014ﻡ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﻣﻮﺳﻰ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ، ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﻌﺰﻳﻤﺔ ﺃﺟﺪﺍﺩﻧﺎ ﺍﻷ‌ﻧﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﺍﻡ. ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻭﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﺮ ﺑﺸﺄﻧﻪ، ﻭﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺟﻼ‌ﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷ‌ﻋﻴﺎﻥ، ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺗﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﺍﻻ‌ﺭﺩﻧﻲ (ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﻮﻡ ﺟﺪﻳﺪ) ﻭﺍﻻ‌ﺫﺍﻋﺔ، ﻭﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷ‌ﺣﺰﺍﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻ‌ﺧﺒﺎﺭﻳﺔ ﺍﻻ‌ﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻷ‌ﺭﺩﻧﻴﺔ، ﻓﻀﻼ‌ ﻋﻦ ﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ.  ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺍﺫ ﻧﺮﻓﻖ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻟﻨﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ﻫﻤﻮﻡ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺃﺳﻤﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﻮﻻ‌ﺀ ﻭﺍﻻ‌ﻧﺘﻤﺎﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺬﺓ ﺍﻟﺤﻜﻴﻤﺔ، ﻭﺗﻠﺒﻲ ﻃﻤﻮﺡ ﺟﻼ‌ﻟﺔ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺭﻋﺎﻩ ﺑﻔﻜﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻨﻤﻮﻱ ﻧﺎﺿﺞ ﻭﺫﻛﻲ، ﻳﻨﻬﺾ ﺑﺎﻟﺒﻼ‌ﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻭﺗﻨﻤﻮﻳﺎ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻧﺤﻦ ﺑﺄﻣﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻷ‌ﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﺍﻟﺨﻼ‌ﻗﺔ. ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻨﻮﺍﺓ ﻓﻜﺮ ﺷﺨﺼﻲ، ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺋﺖ ﺑﻔﻜﺮ ﻭﻃﻨﻲ ﺑﺤﺖ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﻣﻮﻗﻌﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ (ﻣﻔﻮﺿﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺒﺘﺮﺍ)، ﻭﻻ‌ ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻻ‌ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ (ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻭﻻ‌ ﻣﺎﻟﻴﺎ) ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ. ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻬﺪﻑ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﺭﺳﻢ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺪﺀ ﺑﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻭﺃﻥ ﻫﻜﺬﺍ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺟﺪﻳﺮﺓ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻ‌ﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺘﻘﺪﻳﺮﻱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺿﻊ، ﻭﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻲ ﻻ‌ﺳﻘﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﺸﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻼ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﻞ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺬﺭ ﺑﺎﻟﺸﺆﻡ (ﻻ‌ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﻠﻪ) ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺑﺎﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ. ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻼ‌ﻧﺘﺎﺝ: ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ (ﺳﻮﻕ ﻭﻣﻨﺘﺞ) ﻭﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻬﺪﻩ ﺍﻻ‌ﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻻ‌ﻳﺠﺎﺩ ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﻋﻤﻼ‌ﻗﺔ (ﻭﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ/ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ)، ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻭﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻭﺭﻣﺰﻳﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﻋﺪ، ﻗﻄﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺧﺎﺹ، ﻣﺪﻧﻲ ﻭﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺑﻤﺎ ﻻ‌ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﻦ ﻋﻠﺒﺘﻴﻦ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎ، ﻭﺗﻬﺪﻑ ﻻ‌ﻧﺘﺎﺝ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺘﻮﺭﺩ ﻣﻦ ﺃﻏﺬﻳﺔ ﻭﻣﻼ‌ﺑﺲ ﻭﺻﻨﺎﻋﺎﺕ، ﻭﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺻﻮﻻ‌ ﺍﻟﻰ ﺣﺪ ﺍﻻ‌ﻛﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻷ‌ﺑﻨﺎﺋﻨﺎ، ﻭﺍﻧﻌﺎﺵ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻠﻜﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﻼ‌ ﺷﺮﻭﻁ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ، ﻭﻟﻘﺪ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ ﺩﺭﺍﺳﺎﺗﻲ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻲ ﻋﺒﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ 250 ﺃﻟﻒ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺧﻼ‌ﻝ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ. ﻫﺬﺍ ﻭﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺭﺟﻮﺡ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻷ‌ﺭﺩﻧﻲ -ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺠﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ (ﺍﻹ‌ﻧﺘﺎﺝ) ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ- ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺍﺕ، ﻭﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻ‌ﻧﺘﺎﺟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻬﻼ‌ﻛﻲ ﺍﻟﺒﺤﺖ، ﻭﺍﻻ‌ﻏﺮﺍﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺃﺳﻮﺍﻗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ -ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻣﺼﺎﻧﻌﻨﺎ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻏﻀﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ (ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻳﻢ)، ﻭﺣﻠﻮﻝ ﻣﻮﻻ‌ﺕ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ، ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺻﻐﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﻘﺎﻻ‌ﺕ- ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﻮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ -ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ 15% ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷ‌ﻏﻠﺐ- ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﻦ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺎﻷ‌ﺻﻞ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺪﻻ‌ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2009ﻡ، ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻘﺸﻒ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺃﺻﺎﺏ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺟﻤﻮﺩ ﻟﺬﻟﻚ، ﻭﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻵ‌ﻥ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﻃﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻻ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ -ﻟﻤﺎ ﺗﺸﻬﺪﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ- ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻳﺨﻔﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ - ﻭﺗﺤﺰﻧﻨﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺎﺋﺖ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻡ ﻭﺃﺷﻬﺮﻋﻦ ﺑﺎﺧﺮﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﺁﻧﺬﺍﻙ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻮﻧﻪ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺣﻤﻮﻟﺘﻬﺎ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺜﺮ ﺍﻟﻴﻮﻡ (ﺑﻴﻦ ﺟﻴﻞ ﺍﻷ‌ﺑﻨﺎﺀ)، ﻭﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ، ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻠﻘﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ (ﻣﻦ ﺍﻵ‌ﺑﺎﺀ)، ﻭﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﻭﺿﻮﺡ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ 84% ، ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ 1.5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ، ﺃﻱ ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ 20.5% ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ (ﺍﻷ‌ﺑﻨﺎﺀ) ﺣﻮﺍﻟﻲ 38%. (ﺣﻮﺍﻟﻲ 300 ﺃﻟﻒ ﺷﺎﺏ ﻭﺷﺎﺑﺔ)، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻠﻘﺪ ﺟﺎﺋﺖ ﻓﻜﺮﺓ "ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻼ‌ﻧﺘﺎﺝ". ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ: 1- ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻫﺆﻻ‌ﺀ ﺍﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻼ‌ﺑﺲ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻮﻃﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 2- ﺍﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻ‌ﺳﺘﻬﻼ‌ﻛﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﻳﺒﻌﺜﺮ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ ﺿﻌﻒ ﻭﺳﻮﺀ ﻓﻴﻨﺎ، ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﻐﻴﺮﻧﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ، 3- ﻧﺤﻦ ﻧﺸﺎﻣﻰ ﻭﻋﻘﻮﻝ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﺎ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﻟﻼ‌ﺳﺘﻬﻼ‌ﻙ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﺃﻳﻀﺎ 4- ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺃﻭ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺗﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﺍﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻟﻮ ﻳﺴﻴﺮﺓ 5- ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﺃﻱ ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﺍﻷ‌ﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻻ‌ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺿﺨﻢ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ؟ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ: 6- ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺕ (ﻃﻮﻋﺎ ﻭﺑﻘﺼﺪ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ) ﻣﻦ ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﻮﺍﻗﻊ 2% ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺗﺪﻋﻰ "ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻼ‌ﻧﺘﺎﺝ" ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻘﻮﻝ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻧﻴﺮﺓ ﻣﺒﺪﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻ‌ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ؟ 7- ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ 2.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ 8- ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻓﻮﻕ ﺫﻟﻚ ﻟﺤﻔﻆ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ؟ 9- ﺳﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻚ 5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺷﻬﺮﻳﺎ 10- ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻗﻤﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼ‌ﻝ "ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻼ‌ﻧﺘﺎﺝ" ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺑﺘﺨﻄﻴﻂ ﺳﻠﻴﻢ ﻭﻧﺎﺟﺢ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻭﻋﻤﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﺑﻔﺘﺢ ﻣﺼﻨﻊ ﺃﻏﺬﻳﺔ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻊ ﻣﻼ‌ﺑﺲ ﺃﻭ ﻣﺼﻨﻊ ﻏﺰﻝ ﻭﻧﺴﻴﺞ، ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺪﻳﻦ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﻴﺔ، ﺍﻭ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ، ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺳﻴﺎﺣﻲ، ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻧﻘﻞ، ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻣﺎﻟﻲ، ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﻭﺭﻓﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﺳﻜﺎﻥ، ﺃﻭ ﻗﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺮﺍﺑﺤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ﺍﻻ‌ﺳﻼ‌ﻣﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺃﻭ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﺴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺤﻮﻡ ﺍﻟﺤﻤﺮﺍﺀ، ﺃﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺩﺟﺎﺝ ﻻ‌ﺣﻢ ﻭﺑﻴﺎﺽ، ﻭﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻻ‌ﻟﺒﺎﻥ ﻭﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻌﻠﻴﺐ ﺍﻷ‌ﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺃﻭ ﻣﺼﺎﻧﻊ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻧﺴﺘﻮﺭﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ، ﻭﻧﺤﻦ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻪ ﻻ‌ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻣﺔ ﺗﺎﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ‌ ﺗﺰﺭﻉ ﻭﺗﻠﺒﺲ ﻣﻤﺎ ﻻ‌ ﺗﺼﻨﻊ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻭﺟﺪﻭﻯ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺿﻤﻦ ﻫﺎﻣﺶ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺢ، ﻭﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ، ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ 11- ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ، ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ، ﻭﻟﺪﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻻ‌ﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻣﺪﺭﻭﺳﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ 12- ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻭﺯﻋﻨﺎ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ؟  ﺍﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ: 1- ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻛﻞ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻ‌ﻑ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ (ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ) ﺳﺘﻮﻓﺮ 500 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ (ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ)، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻮ ﻛﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻌﺪﻻ‌ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼ‌ﻳﻴﻦ ﺩﻳﻨﺎﺭ، ﺣﻴﺚ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻋﻦ 6000 ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻫﻨﺎﻟﻚ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ 25%، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﻪ ﺣﻮﺍﻟﻲ 10000 (ﻋﺸﺮﺓ ﺁﻻ‌ﻑ) ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﻮﻳﺎ، 2- ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ، ﻭﺭﻓﻌﻨﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻ‌ﻗﺘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻰ 3 % ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻭﺩﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺸﺮﻳﻚ، ﻭﻣﻮﻇﻔﻮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺎﻣﻴﻊ ﺍﻻ‌ﻗﺘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺗﺼﻞ ﺍﻟﻰ 25 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ