انه ومن المؤكد أن ثمة أزمة موجودة بالفعل في نظام التعليم في الاردن ، تمخض عنها أغلب المشكلات التي تواجه وزارة التربية و التعليم و لكنها لا تصل الى مستوى التشكيك بجدوى الخطوات الاصلاحية التي نالت امتحان الثانوية العامة ، تلك الخطوات التي وإن لم تتجاوز الى هذا الوقت تطبيق القانون في ضبط الامتحان و منع الغش الفردي و الجماعي و التي كشف حجم اﻷزمة التعليمية ، و أشارة إلى أن اﻷف الطلبة الذين ازدحمت بهم الجامعات خلال السنوات الماضية و الذين سيحددون مستقبل البلاد لسنوات طويلة وصلوا اليها بالغش ، ولكن هذه المشكلة تقلصت هذه السنة ، و كشفت عن أطماع الكثير من الجامعات الخاصة التي استفادت و بشكل كبير من هذا التدهور التعليمي في تعبئة مقاعد الدراسة لديها و ملئ خزائنها ، فإثارة مثل هذه الاشاعات كعقد امتحان تكميلي للطلبة الراسبين فقط تستفيد منه هذه الجامعات لملئ مقاعد الدراسة لديها بطلبة ليس لديهم من العلم شيئا ، و أما المحور اﻷخر الذي يؤثر سلبا لعقد مثل هذا الامتحان عدم الموازنه أو عدم المساواة لانه سيعقد لمن اكملوا في مبحث واحد ، فهذا المطلب يأتي للتشكيك في الاصلاحات التي بدأت للتو و الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في ضبط التوجيهي..
ولكن السؤال يبقى من المستفيد الاول لطرح مثل هذا الخيار ؟ حتما ليس الطالب ، تبقى الاجابة حائرة.