كان قد اكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الدكتور وجيه عويس أن خطة إصلاح التعليم وتطويره تتضمن سيناريو مقترحا يعمل على توحيد مسارات الثانوية العامة، لتقتصر على مسارين فقط.
وأوضح عويس أن المسارين يتوزعان على المسار الأكاديمي الذي يشمل العلوم الطبيعية، والرياضيات، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، أما المسار التقني فيشمل "الصناعي" بفرعيه المكانيك والكهرباء، والفندقي والسياحي، مشيرا إلى أن المقترح يتضمن عقد الامتحان مرة واحدة نهاية كل عام دراسي.
وأضاف إنه سيصار في هذا المقترح، إلى توجيه بعض الطلبة من مرحلة الصف العاشر للتعليم الحرفي، وتدريبهم على الحرف التي لا تدخل ضمن التعليم التقني، والتي يحتاجها سوق العمل ويعمل فيها حاليا مئات الآلاف من غير الأردنيين، كالبلاط والقصارة والدهان.
وأوضح عويس أنه سيتم وضع آليات مناسبة لتوزيع الطلبة على المسارين أو على التعليم الحرفي متوقعا أن يسهم هذا المقترح في تخفيض عدد أوراق الامتحان، وفي إدخال أسئلة المهارات والقدرة على التفكير، إضافة إلى مادة المناهج المحدد.
واشار إلى أن التكلفة العالية للنظام الحالي الذي يشمل الامتحان في مناهج التعليم الثانوي الشامل في دورتين شتوية وصيفية تبلغ نحو 25 مليون دينار، لافتا إلى أن من سلبيات النظام الحالي انشغال الوزارة وأجهزة الدولة بتهيئة الإجراءات اللازمة والمناسبة لعقد الامتحان، كما يركز الامتحان على الأسئلة المقالية ذات الإجابات المتعددة.
وأكد عويس عجز النظام الحالي عن فرز الطلبة إلى فروع تعليمية مختلفة وفق قدراتهم ورغباتهم. فضلا عن التشعب الكبير في فروع الثانوية والتداخل فيما بينها، فضلا عن ازدياد أعداد الطلبة المتقدمين للامتحان بنسبة عالية جدا تفوق الطاقة الاستيعابية للجامعات.
كما يتقدم الطلبة بـ 211 ورقة امتحانات في كل دورة، ما يتطلب جهدا كبيرا وزمنا طويلا لإعداد الأسئلة وعقد الامتحان وتصحيحه، وتمتد فترة عقد الامتحان إلى مايقارب 21 يوما في كل دورة، ما يولد ضغطا نفسيا على الطلبة وذويهم خلال هذه الفترة،
ويذكر أن الخطة المقترحة تهدف إلى المحافظة على المكتسبات التي حققها قطاع التعليم، والعمل على إصلاحه وتطويره ومعالجة السلبيات التي يعاني منها.واصلاح التعليم العالي في الاردن