على الرغم من أن الكتب يعتبر قامه أعلامية ومحلل اقتصادي لا يستهان به الا انني أعتقد أنه اعتمد بحكمه على نجاح أو فشل تجربة الفرع على بعض المنشورات في بعض وسائل الأعلام وخاصة الألكترونية وبعض التصريحات هنا وهناك. كما انه أخذ زاوية واحدة فقط للتحليل واستخراج النتائج واصدار الحكم!!!؟؟؟ حتى لو سلمنا بأخذ الزاوية الأقتصادية لوحدها فالنظرة قصيرة المدى تفتقر لأكثر من عامل مؤثر على قصور الأداء في الفترة السابقة؟؟؟ فمن الناحية الأقتصادية وبدراسة أي مشروع أقتصادي صغيرا كان أم كبير فان عوامل النجاح والحكم عليه يعتمد على مرور وقت كافي على انشاء المشروع. كما ان المشروع يجب أن تكتمل مراحله قبل البدء بعمل التحليل! مثلا تم انشاء الفرع بأرادة ملكية ولأسباب وجيهة لها علاقة بتطوير المنطقة الأقتصادية الخاصة والتي تحتاج لبناء مؤسسات اكاديمية ومنشات من شأنها تشجيع الأستثمار في العقبة بدعم نواحي الحياه المختلفة في المدينة لأقامة أصحاب المشاريع والعاملين بها وعائلاتهم شأنها شأن انشاء المستشفيات المتطورة والمدارس وأماكن التسوق وأماكن الترفيه وغيره. وعلى هذا الأساس تم على سبيل المثال أنشاء مدرسة دولية في المدينة. هذه النواحي كانت الأساس لنجاح تجارب أخرى في المنطقة مثل دبي والدوحة وسنغافورة وغيرها من المناطق الأقتصادية المتطورة التي تحتاج لأستكمال تطورها الى بنية تحدية من هذا الخصوص لدعم أقامة مشاريع ضخمة.
أما النقطة الأخرى وهي حقيقة أن الفرع لم يكتمل نموه الطبيعي في الأنشاء حيث أن هناك مبنى واحد فقط يستوعب عدد محدود من الطلاب دون القدرة على التوسع بالقبولات. وقد تكون من ظمن أسباب ذلك عدم قناعة الأدارة بالتوسع أو لأسباب عدم وجود الأموال الكافية في الجامعة الأم لأستكمال عملية بناء الفرع. وقبل أن يتم أستكمال عملية التأسيس والأنشاء للكليات والمباني وانشاء كليات ضرورية مثل كلية الطب وكلياتها المساندة وكلية الملاحة والهندسة وغيرها، فأنه لا يمكن بأي حال البدء بعملية التقييم ناهيك عن أطلاق الأستنتاجات بالنجاح أو الفشل ولا حتى أصدار قرارات خطيرة مثل أغلاق الفرع!!!
النقطة الأخرى والتي أتفق مع أ.د. نجيب بها وهي البعد الأجتماعي والتي لا تقل أهمية عن البعد الأقتصادي. فعلى سبيل المثال في دولا متقدمة مثل المانيا تقدم التعليم بكافة مراحله مجانا لدفع عملية تطوير قدرات ابنائها وحتى ان مجانية التعليم متوفرة للأجانب ولم ينظروا للناحية الأقتصادية فقط لهذا الموضوع. لا ندعو لذلك لفرق القدرات بين الدولتين ولكن بالحد الأدنى فاننا يجب أن نأخذ بأكثر من زاوية قبل الحكم.
أ. د. فؤاد الحوراني (.) السبت, 11/22/2014 - 09:57
على الرغم من أن الكتب يعتبر قامه أعلامية ومحلل اقتصادي لا يستهان به الا انني أعتقد أنه اعتمد بحكمه على نجاح أو فشل تجربة الفرع على بعض المنشورات في بعض وسائل الأعلام وخاصة الألكترونية وبعض التصريحات هنا وهناك. كما انه أخذ زاوية واحدة فقط للتحليل واستخراج النتائج واصدار الحكم!!!؟؟؟ حتى لو سلمنا بأخذ الزاوية الأقتصادية لوحدها فالنظرة قصيرة المدى تفتقر لأكثر من عامل مؤثر على قصور الأداء في الفترة السابقة؟؟؟ فمن الناحية الأقتصادية وبدراسة أي مشروع أقتصادي صغيرا كان أم كبير فان عوامل النجاح والحكم عليه يعتمد على مرور وقت كافي على انشاء المشروع. كما ان المشروع يجب أن تكتمل مراحله قبل البدء بعمل التحليل! مثلا تم انشاء الفرع بأرادة ملكية ولأسباب وجيهة لها علاقة بتطوير المنطقة الأقتصادية الخاصة والتي تحتاج لبناء مؤسسات اكاديمية ومنشات من شأنها تشجيع الأستثمار في العقبة بدعم نواحي الحياه المختلفة في المدينة لأقامة أصحاب المشاريع والعاملين بها وعائلاتهم شأنها شأن انشاء المستشفيات المتطورة والمدارس وأماكن التسوق وأماكن الترفيه وغيره. وعلى هذا الأساس تم على سبيل المثال أنشاء مدرسة دولية في المدينة. هذه النواحي كانت الأساس لنجاح تجارب أخرى في المنطقة مثل دبي والدوحة وسنغافورة وغيرها من المناطق الأقتصادية المتطورة التي تحتاج لأستكمال تطورها الى بنية تحدية من هذا الخصوص لدعم أقامة مشاريع ضخمة.
أما النقطة الأخرى وهي حقيقة أن الفرع لم يكتمل نموه الطبيعي في الأنشاء حيث أن هناك مبنى واحد فقط يستوعب عدد محدود من الطلاب دون القدرة على التوسع بالقبولات. وقد تكون من ظمن أسباب ذلك عدم قناعة الأدارة بالتوسع أو لأسباب عدم وجود الأموال الكافية في الجامعة الأم لأستكمال عملية بناء الفرع. وقبل أن يتم أستكمال عملية التأسيس والأنشاء للكليات والمباني وانشاء كليات ضرورية مثل كلية الطب وكلياتها المساندة وكلية الملاحة والهندسة وغيرها، فأنه لا يمكن بأي حال البدء بعملية التقييم ناهيك عن أطلاق الأستنتاجات بالنجاح أو الفشل ولا حتى أصدار قرارات خطيرة مثل أغلاق الفرع!!!
النقطة الأخرى والتي أتفق مع أ.د. نجيب بها وهي البعد الأجتماعي والتي لا تقل أهمية عن البعد الأقتصادي. فعلى سبيل المثال في دولا متقدمة مثل المانيا تقدم التعليم بكافة مراحله مجانا لدفع عملية تطوير قدرات ابنائها وحتى ان مجانية التعليم متوفرة للأجانب ولم ينظروا للناحية الأقتصادية فقط لهذا الموضوع. لا ندعو لذلك لفرق القدرات بين الدولتين ولكن بالحد الأدنى فاننا يجب أن نأخذ بأكثر من زاوية قبل الحكم.