لم تخفت بعد حدة التفاعلات وردود المراقبين حول ما كشفناه في تقريرنا السابق حول الصفقة السرية التي عقدتها الحكومة مع المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي لتخليصه من خسائر أسهمه في شركة الملكية الأردنية "عالية"، وعلى حساب أموال ومدخرات الشعب الأردني، حيث "امتدت" يد الحكومة إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليكون "المخرج" لإنجاح مخطط الصفقة المريبة....!!

المصيبة أن الاتفاقية مرت بسرية تامة ودون أي إعلان، والتي بموجبها يتم تعويض ميقاتي بمبلغ قيمته 16 مليون دينار، والمصيبة الأكبر التي كشفتها مصادر "تصوير ينوز" أن الحكومة اشترت أسهم ميقاتي بدينار للسهم، علماً أن قيمته الدفترية 11 قرشاً، وقيمته السوقية 44 قرشاً..!!

ملخص ما أوردناه يعني أن الخزينة ستتحمل مبلغ 250 مليون دينار، هي مديونية الملكية وخسائر قد تصل إلى 50 مليون دينار، ودعم قد يصل إلى 100 مليون دينار...!!!

وكنا قد طالبنا أمام تلك التفاصيل المرعبة والتي نخشى أن يكون خلفها "شبهة فساد" أن تتحرك هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في التفاصيل قبل "وقوع الفأس في الرأس"، خاصة وأن الصفقة مرت دونما أي إفصاح لا من قبل الحكومة، ولا أيضاً من قبل "الملكية" التي خالفت قواعد الإفصاح في بورصة عمان، وهو إفصاح جوهري لا يجوز التستر عليه.

وقد أثارت هذه التفاصيل التي كشفتها "تصوير نيوز" جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والسياسية والاقتصادية، حيث أكد محللون ومراقبون أن مثل هكذا قرارات لا يأتي ضمن إستراتيجية وطنية، ولا يُشكل رؤية تنموية، بقدر ما يشكّل "فضيحة" سوف تُحاسب عليها الحكومة في المستقبل.

هذا ما يخصّ إنقاذ ملايين ميقاتي من الخسارة، وقبلها شراء حصة الكويتيين في شركة المتكاملة للنقل، ما رتب خسائر ناهزت الـ35 مليون دينار تحملتها الخزينة.. وفي القريب العاجل تجديد امتياز رخصة الكهرباء لمدة عشرين عاما مقابل 65 مليوناً وبالتقسيط على مدى 15 عاماً..!!!

حكومة عجيبة...!!

ويبدو للمراقب والمتتبع، أن نهج حكومة النسور لا يختلف مطلقاً عن نهج تلك الحكومات التي فرطت بالدولة ومواردها، وربما أن نهجها ستكون نتائجه أشد وبالاً ووقعاً على الأردنيين.

وبات في حكم المؤكد أن الحكومة تتعامل مع الأردنيين بـ "وجهين" ففي الوقت الذي خرج علينا رئيسها منذ تسلّمه موقعه الوزاري، وهو يُحذر من خطورة انهيار الاقتصاد في حال لم يتم رفع أسعار المشتقات النفطية الكهرباء، وكل ذلك بذريعة عجز الموازنة، وفي الوقت ذاته، تقوم الحكومة وبإشراف مباشر من رئيسها، على تقديم الدعم لمستثمرين "غير أردنيين" وبسرية تامة، بمئات الملايين على حساب الدولة وموازنتها ومدخرات الأردنيين..!!.

كل هذا لصالح مَن.. ولماذا...؟!

سؤال محيّر.. ربما إجابته لم يحن موعدها...!!

الفضيحة الجديدة...

ما أن نشرنا تفاصيل "ميقاتي غيت" حتى بادرت مصادر مطلعة بتزويدنا بتفاصيل فضيحة جديدة "أسخم" من الأولى.

وتقول مصادر "تصوير نيوز" أن يد الحكومة ستمتد مرة أخرى إلى أموال الأردنيين عبر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أيضاً، حيث بلغت جرأة الحكومة هذه المرة بأن تضغط على إدارة الصندوق لشراء حصة حكومة بروناي في شركة مناجم الفوسفات، بشراكة مع جهة أجنبية استثمارية، تعمل حالياً في قطاع التعدين...!!!

وتكاد "تلطم" المصادر، حين تشير باستهجان واستغراب إلى المنطق الغريب العجيب الذي تُفكر فيه الحكومة..!!، فكيف لها أن تسعى لشراء حصة بروناي بميلغ يتراوح بين الـ 350-400 مليون دينار، بعد أن كانت قد باعتها قبل 7 سنوات بـ88 مليون دينار فقط..!!، وكيف لها أن "تلهث" لشراء حصص المستثمرين الأجانب في الشركات الخاسرة، وتحميل تلك الخسائر والمديونيات الكبيرة لخزينة الدولة،

ولمن لا يعلم، نكشف أن "دلال" حكومة بروناي على حكومتنا وصل إلى حد أن تشترط "بروناي" لإتمام صفقة البيع ضرورة انجاز تسوية مالية مع المحكوم عليه وليد الكردي، الذي نهب مئات الملايين خلال ترؤسه لمجلس إدارة الفوسفات، وسيعود خلال فترة وجيزة إلى الأردن عبر تسوية مالية ما زالت تفاصيلها طي الكتمان.

بقي أن نكشف للأردنيين أنه ومنذ تسلًم النسور رئاسة الحكومة، وعلى مدار عامين متتالين فإن النتائج المالية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لم يتم الكشف عنها، 5 مليارات و180 مليون دينار تتبع للصندوق، لا نعلم عنها شيئاً منذ 31/12/2011

تحذير..

يبدو أن الحكومة بعقلية رئيسها تظن أن مدخرات "الضمان" ملكيتها، أو تقع تحت تصرفها، وأن من حقّها بالتالي التحكم بها وتوجيهها كيفما شاءت.. وهو ما يجب التحذير منه، خاصة وأن صندوق "ادخار" الأردنيين، وربما هو آخر الحصون التي بقيت صامدة حتى اللحظة، ولم تتعرّض للانهيار كباقي موارد الدولة التي ذهبت هدراً على أيدي حكومات و"سماسرة" الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة.

لم تخفت بعد حدة التفاعلات وردود المراقبين حول ما كشفناه في تقريرنا السابق حول الصفقة السرية التي عقدتها الحكومة مع المستثمر اللبناني نجيب ميقاتي لتخليصه من خسائر أسهمه في شركة الملكية الأردنية "عالية"، وعلى حساب أموال ومدخرات الشعب الأردني، حيث "امتدت" يد الحكومة إلى صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ليكون "المخرج" لإنجاح مخطط الصفقة المريبة....!!

المصيبة أن الاتفاقية مرت بسرية تامة ودون أي إعلان، والتي بموجبها يتم تعويض ميقاتي بمبلغ قيمته 16 مليون دينار، والمصيبة الأكبر التي كشفتها مصادر "تصوير ينوز" أن الحكومة اشترت أسهم ميقاتي بدينار للسهم، علماً أن قيمته الدفترية 11 قرشاً، وقيمته السوقية 44 قرشاً..!!

ملخص ما أوردناه يعني أن الخزينة ستتحمل مبلغ 250 مليون دينار، هي مديونية الملكية وخسائر قد تصل إلى 50 مليون دينار، ودعم قد يصل إلى 100 مليون دينار...!!!

وكنا قد طالبنا أمام تلك التفاصيل المرعبة والتي نخشى أن يكون خلفها "شبهة فساد" أن تتحرك هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في التفاصيل قبل "وقوع الفأس في الرأس"، خاصة وأن الصفقة مرت دونما أي إفصاح لا من قبل الحكومة، ولا أيضاً من قبل "الملكية" التي خالفت قواعد الإفصاح في بورصة عمان، وهو إفصاح جوهري لا يجوز التستر عليه.

وقد أثارت هذه التفاصيل التي كشفتها "تصوير نيوز" جدلاً واسعاً في الأوساط البرلمانية والسياسية والاقتصادية، حيث أكد محللون ومراقبون أن مثل هكذا قرارات لا يأتي ضمن إستراتيجية وطنية، ولا يُشكل رؤية تنموية، بقدر ما يشكّل "فضيحة" سوف تُحاسب عليها الحكومة في المستقبل.

هذا ما يخصّ إنقاذ ملايين ميقاتي من الخسارة، وقبلها شراء حصة الكويتيين في شركة المتكاملة للنقل، ما رتب خسائر ناهزت الـ35 مليون دينار تحملتها الخزينة.. وفي القريب العاجل تجديد امتياز رخصة الكهرباء لمدة عشرين عاما مقابل 65 مليوناً وبالتقسيط على مدى 15 عاماً..!!!

حكومة عجيبة...!!

ويبدو للمراقب والمتتبع، أن نهج حكومة النسور لا يختلف مطلقاً عن نهج تلك الحكومات التي فرطت بالدولة ومواردها، وربما أن نهجها ستكون نتائجه أشد وبالاً ووقعاً على الأردنيين.

وبات في حكم المؤكد أن الحكومة تتعامل مع الأردنيين بـ "وجهين" ففي الوقت الذي خرج علينا رئيسها منذ تسلّمه موقعه الوزاري، وهو يُحذر من خطورة انهيار الاقتصاد في حال لم يتم رفع أسعار المشتقات النفطية الكهرباء، وكل ذلك بذريعة عجز الموازنة، وفي الوقت ذاته، تقوم الحكومة وبإشراف مباشر من رئيسها، على تقديم الدعم لمستثمرين "غير أردنيين" وبسرية تامة، بمئات الملايين على حساب الدولة وموازنتها ومدخرات الأردنيين..!!.

كل هذا لصالح مَن.. ولماذا...؟!

سؤال محيّر.. ربما إجابته لم يحن موعدها...!!

الفضيحة الجديدة...

ما أن نشرنا تفاصيل "ميقاتي غيت" حتى بادرت مصادر مطلعة بتزويدنا بتفاصيل فضيحة جديدة "أسخم" من الأولى.

وتقول مصادر "تصوير نيوز" أن يد الحكومة ستمتد مرة أخرى إلى أموال الأردنيين عبر صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أيضاً، حيث بلغت جرأة الحكومة هذه المرة بأن تضغط على إدارة الصندوق لشراء حصة حكومة بروناي في شركة مناجم الفوسفات، بشراكة مع جهة أجنبية استثمارية، تعمل حالياً في قطاع التعدين...!!!

وتكاد "تلطم" المصادر، حين تشير باستهجان واستغراب إلى المنطق الغريب العجيب الذي تُفكر فيه الحكومة..!!، فكيف لها أن تسعى لشراء حصة بروناي بميلغ يتراوح بين الـ 350-400 مليون دينار، بعد أن كانت قد باعتها قبل 7 سنوات بـ88 مليون دينار فقط..!!، وكيف لها أن "تلهث" لشراء حصص المستثمرين الأجانب في الشركات الخاسرة، وتحميل تلك الخسائر والمديونيات الكبيرة لخزينة الدولة،

ولمن لا يعلم، نكشف أن "دلال" حكومة بروناي على حكومتنا وصل إلى حد أن تشترط "بروناي" لإتمام صفقة البيع ضرورة انجاز تسوية مالية مع المحكوم عليه وليد الكردي، الذي نهب مئات الملايين خلال ترؤسه لمجلس إدارة الفوسفات، وسيعود خلال فترة وجيزة إلى الأردن عبر تسوية مالية ما زالت تفاصيلها طي الكتمان.

بقي أن نكشف للأردنيين أنه ومنذ تسلًم النسور رئاسة الحكومة، وعلى مدار عامين متتالين فإن النتائج المالية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لم يتم الكشف عنها، 5 مليارات و180 مليون دينار تتبع للصندوق، لا نعلم عنها شيئاً منذ 31/12/2011

تحذير..

يبدو أن الحكومة بعقلية رئيسها تظن أن مدخرات "الضمان" ملكيتها، أو تقع تحت تصرفها، وأن من حقّها بالتالي التحكم بها وتوجيهها كيفما شاءت.. وهو ما يجب التحذير منه، خاصة وأن صندوق "ادخار" الأردنيين، وربما هو آخر الحصون التي بقيت صامدة حتى اللحظة، ولم تتعرّض للانهيار كباقي موارد الدولة التي ذهبت هدراً على أيدي حكومات و"سماسرة" الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة.