طلبه نيوز
أ.د نضال يونس

الجامعات الأردنية ليست طرفاً هامشياً في صناعة التطور والنهضة الاردنية، ولكنها كبقية المؤسسات العامة والخاصة غرقت فى فوضى التدخلات العشائرية والأمنية و الحكومية والتوازنات الاجتماعية الى ان وجدت نفسها اسيرة لظروف تكاملت خيوطها بتحويلها إلى بؤرة للعنف والترهل والعجز المالي والتراجع البحثى والاكاديمي ..
لنخرج من عبق التاريخ ونعود للواقع، فالكل يرى أن التعليم العالي يحتاج إلى عملية "إصلاح" جذرية، وأن جامعاتنا الأردنية بحاجة اليوم الى "قيادات" أكاديمية واعية على مستوى المسئولية " المجتمعية" و " الحضارية" أبعد من مجرد ادارة شؤونها اليومية ، قيادات قادرة على وضع تصورات مستقبلية لتطوير العملية التدريسية والبحثية ومعالجة المديونية،قيادات قادرة على طرح افكار خلاقةوخطط عملية تقودها للتقدم على سُلم معايير التصنيف العالمية ، وحتى نقف على الواقع هل يمكن لجامعات كانت "غُرة" الجامعات العربية أن تتراجع عن جوهرها البحثي والتدريسي، وأن تغريها مقولات إنها امتداد لما يجري في المجتمع الأردني من تفاعلات عشائرية واجتماعية وسياسية، وإن علاقتها بالمجتمع تذهب ابعد من الدور الاكاديميى الى توفير المقاعد الدراسية برسوم دراسية "متواضعة"، وعلى افتراض أن لذلك شيئاً من حقائق الماضي، فهل يمكن ان تستمر الجامعات في أدائها لدورها في ظل العجز المالي والتراجع الحكومي عن تقديم الدعم المالي، وهل هناك بدائل موضوعية لمعالجة هذه الأزمات غير رفع الرسوم الجامعية؟
وإذا كانت الحكومة الأردنية تريد من الجامعات ان تلعب دورا اكبر فى عملية التنمية والإصلاح والتحول الديمقراطي، وتريد منها أن تفتح نوافذهاعلى المجتمع الاردني فى كل الاتجاهات وهذا أمر مطلوب من الجامعات الحية والفاعلة، فهل ستعكس ذلك على التشكيلة القادمة لمجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء؟ وهل نرى تطوراً حقيقياً فى عمل هذه المجالس يؤدي إلى ترميم ما خربته السنوات الماضية، وتحديداً إبعاد التدخلات العشائرية والمجتمعية والامنية عن صناعة القرار الاكاديمي التى تسببت في مظاهر العنف الجامعي، وفوضى القبولات الجامعية والاستثناءات و الكوتات المختلفة، والتي لا نعرف من وراءها ولا كيف ستتجه أهدافها، لأن البيئة التي ولدت بها أعطتها حق "البقاء و التمدد" ومن ثم اصبحت حقا مكتسبا لا يمكن التخلص منها!!

اصلاح التعليم العالي وإعادة الجامعات الأردنية إلى "ألقها" السابق ومكانتها العلمية والاجتماعية، لا يحتاج إلى المجاملات والدبلوماسية، وإنما القراءة الواقعية لجميع القضايا والمشكلات التي تواجهها، وبالتأكيد فإن طبيعة التشكيلة القادمة لمجلس التعليم العالي ومجالس الأمناء ستحمل رسائل عن "جدية" الحكومة في عملية "إصلاح التعليم العالي"، لكن ليس المهم المضمون إذا لم ترق إلى الحلول الجذرية التي تفضي إلى الحرية والاستقلالية الجامعية واختيار الأشخاص ذوى الكفاءة والقدرة للمواقع القيادية، فلا يجوز أن تبقى الجامعات رهينة للصفقات السياسية، كل ما هو مطلوب من المجالس القادمة التفكير جدياً بمعالجة القضايا المالية، والإدارية والأكاديمية دون اعتبارات لإملاءات نيابية او عشائرية أو حكومية ، لأننا نريد ان تكون جامعاتنا كياناً حراً تملك قرارها بنفسها يعزز ذلك أنه جربت الانصياع للتدخلات الخارجية فترة من الزمن، والنتيجة كما نرى جامعات ضعيفة عاجزة و مترهلة ، وهو ما يجب أن نتعالى عليه بدورة جديدة من التغيير فى مواقع صناعة القرار الاكاديمي.
قد تكون البدايات لهذه التشكيلات القادمة قادرة على رسم خطوط جديدة، تتطور إلى بناء هياكل إدارية قوية يمكنها التحرك نحو المستقبل بقوة وعزم ، صحيح أن ما جرى من تغييرات سابقة فى مجالس الامناء ومجلس التعليم العالي لم تعط النتائج المتوقعة ولأسباب معروفة، لكن حتى نبني جسورا من التفاؤل ونضيء شموعا من الأمل، لابد من وجود نتائج واقعية تراعي كل التداعيات، وترسم لها الحلول، فقيادة الجامعات ليست "معركة " ولا "مغنم"، وإنما ساحة للتنافس على قواعد الخبرة والكفاءة لإثراء البيئة الجامعية بالأفكار والطروحات الايجابية والبناءة ، وهذه ليست من المعجزات إذا توفرت عوامل الصدق والإرادة.