بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة أن البحث جيد من الناحية الاقتصادية للجامعات الخاصة وفي برنامج الموازي للجامعات الحكومية التي تم حرمانها هذا العام من طلبة الموازي فيها
والحقيقة أقولها أن نتائج الثانوية العامة حقيقية 100% وهي تعطي مؤشراً خطيراً ليس على الجامعات وإنما على مجال أكبر وهو نوعية مخرجات العملية التعليمية بدءاً من الصف الأول وحتى نهاية المرحلة الثانوية وهذا دليل ضعف بنوعية التعليمية وسيباستها المتبعة متمثلاً بنوعية المعلم وقدرته على تطوير عملية التعليم ومن ثم المنهاج الفعّال الذي يبني الطالب علمياً وعملياً .
وبكل الدول المتقدمة علمياً تجعل من العملية التعليمية محاور للعملية برمتها 1- الطالب 2- المعلم 3- المنهاج 4- البنية التحتية 5- القوانين والتعليمات لعملية التعليمة وآلية تنفيذها ومراقبتها وتطوبرها
ولكننا بكل أسف أهملنا المحور الأول والثاني مما أدى لفشل المحور الثالث فخرجت عينات بأسماء معلمين ولهم نصيب كبير من الأمية بتخصصاتهم ذلك أن فشلهم بالمرحلة التعليمية التي ما قبل الجامعية أدى لفشلهم تعليمياً بالجامعة ومن بعد المنهاج الذي يعده متخصصين بالمناهج ولكن بكل أسف محشو بالمعلومات وعبء كبير بسبب تعليمات تحدد نوعية المنهاج البعيد كل البعد عن بناء الطالب علمياً وعملياً وكأن المقصود إفشال العملية التعليمية برمتها .
وما قام به معالي وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات بخطوة أساسية وهي أن تكون نتيجة الثانوية العامة حقيقية ومعبرة عن قدرة الطالب التعليمية وخاصة أننا كنا من أوائل الدول إحتراماً عند تقديم شهادة الثانوية العامة الأردنية إلى مستوى متدني لدرجة السخرية من الثانوية العامة الأردنية وكلنا رجاء أن يتم التركيز فيما بعد على المرحلة الأساسية بدءاً من محور المعلم والمنهاج ليكون المعلم ذو كفاءة بالعطاء والمقصر فليخرج من العملية التعليمة فهي لا تحتمل المقصر بواجبه ومن ليست لديه القدرة على تطوير قدرته وعطاءه ومن ثم الإلتفات للمحور الذي يليه وهو المنهاج ومن ثم التعليمات وإن كانت البنية التحتية لا تقل أهمية عن سابقتها ولكن المواطن الأردني لربما يعذر الحكومة فيها إن لمس نوعية المخرجات بالعملية التعليمة
ولهذا نقول بارك الله بالجهود التي أبعدت شبح الغش بالثانوية العامة وأعادة هيبتها من جديد آملين أن يكمل طريق الإصلاح التربوي والتعليمي في مدارسنا الحكومية والجامعات التي همها الأكبر الربح المادي فلتغلق أبوابها ولا داعي لها كلنا ثمانية ملايين مواطن أردني لا داعي لخمسين جامعة ومئة كلية مجتمع ما بين الحكومية والخاصة